كلامكم
كشفت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بأن غلاء الأسعار بلغ مستويات غير مسبوقة لم يعهدها المغرب في الـ30 سنة الأخيرة، و أن ما أجج غضب المواطن المغربي هو “لا مبالاة الحكومة، بل أكثر من هذا اعتمادها المزيد من الإجراءات التي تعمق الأزمة” كما أن3 ملايين و200 ألف مغربي انضافوا إلى أعداد المحسوبين على الطبقة الفقيرة خلال السنتين الماضيتين.
وأصدرت المنظمة المذكورة بيانا للرأي العام توصلت كلامكم بنسخة منه ، و هذا نصه الكامل :
نص البيان ننشره كما وردنا
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، وفي إطار الرصد والتتبع لجميع مظاهر تطبيق حقوق المواطن داخل المغرب وخارجه وتفعيلا للفصل 12 و25 من الدستور المغربي2011 ، وحيث أنه من حقوق المواطنة الفصل 20 و21و31 من نفس دستور المغرب الحق في الحياة والحفاظ على كرامة المواطن المغربي وضمان جميع السبل لتحقيق ذالك، حيث أنه ظهرلنا جليا أن الأسر المعيشية المتواضعة والأكثر احتياجا تعاني أشد المعاناة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية ،وغيرها من الأسعار بسبب التضخم. ووفق الحسابات الواردة في التقرير المشار إليه فإن معدل التضخم السنوي كان أعلى بنسبة الثلث تقريبا بالنسبة لأفقر 10%من السكان، بالمقارنة مع أغنى 10% من السكان، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى آثار زيادة أسعار الغذاء التي تستحوذ على نسبة أعلى من إنفاق الأسر الأكثر فقرا.
كما رصدت المنظمة تزايد الغضب الشعبي الذي طفا إلى السطح والحديث من خلاله عن ثنائية المسؤولية والمحاسبة في ظل الالتزامات الدستورية، وواقعية النتائج عوض وعود الخطابات، وحديث عن عدالة مجالية تنعكس نتائجها على الحياة اليومية للمواطن، من خلال إرساء دعائم اقتصاد قوي وابتكار رؤية حكومية ناجعة ومحاربة الفساد الإداري والارتقاء بجودة خدمات الإدارة العمومية إلى مستوى أعلى.
لأجله سجلنا بالمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن غلاء الأسعار بلغ مستويات غير مسبوقة لم يعهدها المغرب في الـ30 سنة الأخيرة، و أن ما أجج غضب المواطن المغربي هو “لا مبالاة الحكومة، بل أكثر من هذا اعتمادها المزيد من الإجراءات التي تعمق الأزمة” كما أن3 ملايين و200 ألف مغربي انضافوا إلى أعداد المحسوبين على الطبقة الفقيرة خلال السنتين الماضيتين. مشيرا إلى أنه بغض النظر عن العوامل الخارجية المتمثلة أساسا في جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، فإن سبب تفاقم المشكلة هي المضاربات والسياسات العمومية والاختيارات الاستراتيجية التي تتحمل مسؤوليتها الحكومات المتعاقبة .
حيث أن الأسواق المغربية تعيش زيادة متسارعة في أسعار السلع خلال العام الجاري، بالتزامن مع ارتفاعات طرأت على أسعار السلع الأولية والغذائية عالميا. كما أن الوضع الاجتماعي المتأزم الذي تعيشه البلاد نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية، وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري”. أمام التجاهل الحكومي وعدم تجاوب رئيس الحكومة حول ماتم التوصل إليه بين الحكومة والشغيلة بتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي واحترام الحريات النقابية، تقرر خوض إضراب عام وطني، وكذلك لمواجهة مخطط المساس بمكتسبات التقاعد”.
كما سجلت المنظمة غياب التفاعل مع القلق الشعبي العميق، والذي أفرزته موجة الغلاء.مايجعلنا نقلق حول”الارتدادات الخطيرة المحتملة للأوضاع الاجتماعية الحالية، على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وما قد ينجم عن ذلك من احتقان اجتماعي تدعو مقدماته إلى ضرورة التحرك العاجل والجدي والمسؤول لوقف تداعياته”.مع العلم أن موجة الغلاء التي يعرفها المغرب لم تعد مرتبطة بأسباب إقليمية أو دولية كما تدعي الحكومة ، ولكنها نتاج سوء تدبير حكومي واستراتيجيات فاشلة لم تنجح في إيجاد حلول ناجعة للتغلب على الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعيشها المغاربة.
كما رصدنا أن هذا التدهور في القدرة الشرائية والذي سبق أن حذر منه نشطاء حقوقيون ومدنيون من تداعياته على أمن واستقرار البلد، وإلزامية و ضرورة التدخل عاجلا من أجل ضمان حماية المواطن، وصون كرامته؛ باعتبار ذلك “صمام الأمان في مواجهة كل محاولات المساس بأمن الوطن والمخاطرة باستقراره”، معبرين في الوقت نفسه عن “قلقنا الشديد إزاء حالة عدم التجاوب المؤسساتي الفعال في التعاطي مع هذه الأزمة الاجتماعية”، وأن “الإجراءات التي تتخذها الحكومة غير كافية لإقناع المواطنين والمواطنات وطمأنتهم بالقدر الذي يضمن دوام الاستقرار”.
إننا بالمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد ،نسجل كل هذا وبكل أسف كما كثير من المغاربة حيث اعتقدنا أن الأزمة ظرفية ستنتفي بمجرد زوال أسبابها الخارجية، لكننا اصطدمنا بواقع مغاير بات معه التضخم هيكليا يستوجب مواجهته تحسين الآلة الإنتاجية ورفع الدخل الفردي، الأمر الذي يتطلب جهدا كبيرا ومزيدا من الوقت. وهو ماكان بيئة صحية لازدياد عوامل الاحتقان تزايدت منذ نحو ثلاثة أشهر، حيث أن الطبقة المتوسطة التي تعتبر محرك الاقتصاد تتآكل، ودالك راجع إلى عجز الأسر عن العودة إلى الوضع السابق في المقابل ، نرى أن هناك كثير من التخبط وانعدام الرؤية لدى الحكومة في اتخاذ القرار السياسي، وهو ما أدى إلى تحول في قناعات المواطنين الذين باتوا واعين بعجز مدبري الشأن العام عن حل مشاكلهم الاجتماعية.إضافة إلى ما سلف ذكره، فإن عدد العاطلين عن العمل الذي بلغ مليون و150 ألف شخص وفق المندوبية السامية للتخطيط يساهم في تغذية هذا الاحتقان، ويحول دون نجاعة الاقتصاد وفق الباحث الاقتصادي.
كما نسجل أنه رغم التدابير التي قامت بها الحكومة والتي اتخذت مؤخرا لمواجهة صدمات الإمداد والحفاظ على القوة الشرائية للأسر المغربية ومحاولة التخفيف من حدة هذا الأثر بصورة كبيرة ومنع سقوط المزيد في براثن الفقر. وإطلاق تعميم نظام الإعانات الأسرية المزمع تطبيقه في المغرب لاستهداف فعال لفئات سكانية اكثر احتياجا.” مازالت دون المستوى المطلوب.
كما تسجل المنظمة لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد مزيدا من النقط الأساسية التالية :
1- غياب التناسق العمودي بين الرؤية التنموية والسياسات العمومية المتبعة وضعف الارتقائية بين هذه السياسات؛
2. بطء التحول الهيكلي للاقتصاد نتيجة التكاليف المرتفعة لعوامل الإنتاج وعدم الانفتاح على فاعلين جدد ذوي قدرات على الابتكار والمنافسة؛
3. محدودية قدرة القطاع العمومي على تصميم وتنفيذ خدمات عمومية سهلة الولوج وذات جودة في المجالات الأساسية للحياة اليومية للمواطنين؛
4. الشعور بضعف الحماية القضائية وعدم القدرة على التوقع مما يحد من المبادرات، بسبب وجود فجوة بين بعض القوانين ذات “المناطق الرمادية” والواقع الاجتماعي؛ عدالة تعاني من ضعف ثقة المواطنين ومن جهاز بيروقراطي وسبل انتصاف غير فعالة
5- تحميلنا للحكومة مسؤولية هذه الزيادة التي مست بشكل كبير القدرة الشرائية للمغاربة وخصوصا الأسر ذات الدخل المحدود، للحكومة وهياكلها، إذ اتهموها بتجاهل ما أقدمت عليه اللوبيات المتحكمة في القطاع الغذائي.
6-استمرار تجاهل مطالب الطبقات المعوزة ما يهدد بانفجار الوضع الاجتماعي” و أن “آلاف الأسر المغربية تعاني في صمت خشية مواجهة احتجاجها بالقمع”.
7- لدى الحكومة الحالية فرصة قصيرة الأمد لمعالجة مشكلة التضخم قبل أن تسوء الأمور. رغم أن المغرب قد يبدو مستقراً، إلا إن التاريخ يشير إلى أن هذا الاستقرار لن يستمر، وأن المزاج الشعبي في الشارع يمكن أن يتغير بسرعة. وسبق أن انتشرت في الملاعب هتافات تطالب برحيل رئيس الحكومة، بسبب الظروف الراهنة وبسبب غياب التواصل من طرف الحكومة. إن وقت التصرف والعمل هو الآن وليس غدا .
8- رصدنا بكل أسف غياب حلول حكومية عاجلة وناجعة وان من شأن هذا الغياب تأجيج الاحتقان الاجتماعي ودفع المواطنين إلى تصعيد حدة الاحتجاج من أجل انتزاع حقوقهم، الأمر الذي من شأنه تهديد الاستقرار والسلم الاجتماعيين في البلاد وفق المراقبين.
9- توصينا بإعتماد حزمة سياسات عاجلة تتضمن تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة. من أجل استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو 25% من متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر
