نورالدين بازين
ست أعضاء فقط من المجلس الجماعي لتسلطانت التابعة إداريا لعمالة مراكش، وافقوا على مقترح التمديد لعمل الشركة التي كانت تدبر مرفق النظافة، في حين رفض 20 عضوا اختاروا بشكل غامض المقترح، وهو ما أثار علامات استفهام حول الجهات التي تحارب مصالح الساكنة وتسعى لإغراق الجماعة في النفايات ومساعيها من وراء ذلك.
أمام هذا المشهد السوريالي الذي باتت تعيشه جماعة تسلطانت، طالب والي الجهة فريد شوراق في مراسلة إلى رئيسة جماعة تسلطانت بضرورة العمل عاجلا على إيجاد الحلول المناسبة من أجل استمرارية سير هذا المرفق العام في إطار التوافق والتنسيق مع جميع مكونات المجلس، مؤكدا استعداد مصالح الولاية لتقديم الدعم اللازم وإيجاد الحلول المناسبة لضمان استمرارية هذا المرفق الحيوي.
وحسب المعطيات التي توصلت بها كلامكم، فظاهرة البناء العشوائي لم تعد تقتصر على دواوير الجماعة، بل وصلت الى الأراضي التابعة للحزام الاخضر، حيث قام أحد الاشخاص بتشييد بناية عشوائية فوقها، مستغلا الاشجار المكثفة المتواجدة على الطريق المؤدي صوب أوريكة من أجل حجب الرؤية، وذلك إلى حين الانتهاء من الاشغال، إذ من المنتظر أن يستغل البناية في مشروع تجاري على الطريق.
ويشار أن جماعة تاسلطانت التي تعتبر من أغنى الجماعات الترابية التابعة بعمالة مراكش، تعرف منذ مدة انتشارا واسعا لظاهرة البناء العشوائي، حيث لم تحد منها قرارات العزل وكذا المتابعات القضائية في حق رجال السلطة المتورطين في هذا التسيب، وهو ما يستوجب على الوالي الجديد فريد شوراق اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة.
ومن المنتظر أن تفتح الجهات المسؤولة تحقيقاتها، حول مظاهر اغتناء بعض الأسماء المعروفة بجماعة تسلطانت، وإعادة فتح ملفات خروقات واختلالات تم تجميدها سابقا بطريقة غير مفهومة حول شخصيات ارتبط اسمها بجماعة تسلطانت، هذه الجماعة التي تعاني الفقر والتهميش رغم الغنى التي يتوفر عليها تراب الجماعة، إلى جانب ملفات التعويض وإعادة الهيكلة..
فهل يعيد الوالي شوراق ملف جماعة تسلطانت للواجهة من أجل إبعاد هذه الأسماء التي وصفتها مصادرنا ب ” مسامر الميدة” وأيضا من أجل ساكنتها التي تعاني الفقر من أجل إخراجها من وصفة الفقر..؟
ولنا عودة للموضوع بتفاصيل أكثر وبالأرقام..
