نورالدين بازين
كشفت مصادر موثوقة لجريدة كلامكم، أن ولاية جهة مراكش آسفي،في فترة الولاية السابقة، صنفت مؤسسات سياحية وهي عبارة عن بنايات غير قانونية حديثة التشييد فوق صحراء أكفاي، أنها لا تتوفر لا على تراخيص ولا شواهد المطابقة، في خرق سافر لجميع القوانين المعمول بها، ولا سيما القانون رقم 80.14 وما ينص عليه من التقيد بمعايير البناء القياسية والوظيفية والمتعلقة بالسلامة وحفظ الصحة، وكذا بالمعايير المتعلقة بالنجاعة الطاقية وبترشيد استعمال الماء، التي يسنها ضابط للبناء خاص بمؤسسات الإيواء السياحي.
ووفق المصدر نفسه ، فقد سمح لهؤلاء “المستثمرين” ببناء ما يحلو لهم بذريعة تسلمهم عقد الكراء الخاص بهذه الأراضي السلالية لغرض السياحة من مصالح الولاية المختصة.
واستغرب المصدر ذاته، أنه مع تكاثر عقود الكراء و طلبات إحداث مؤسسات سياحية غير قانونية، لجأت إدارة ولاية الجهة في الفترة السابقة، إلى مطالبة جماعة أكفاي وجميع الفاعلين بما فيها المركز الجهوي للاستثمار والوكالة الحضرية، بإيجاد مخرج قانوني لهذه الوضعية التي تم خلقها، وذلك عبر استصدار كناش تحملات يسمح به ببناء مطاعم ودور ضيافة ومؤسسات للإيواء السياحي في خرق كبير مرة أخرى لكل القوانين المعمول بها.
وأشار المصدر عينه، أن كناش التحملات المذكور، لازال شاهدا على هذه الحالة الشاذة بمكاتب الجماعة والولاية والجهات المعنية بالاستثمار، مطالبا في هذا الصدد من الوالي المعين فريد شوراق بفتح تحقيق في هذا الخرق القانوني السافر، إلى جانب الاستماع الى الرئيس السابق للجماعة عمر خفيف، و فتح تحقيق وايفاد لجن نزيهة للوقوف على هذه الخروقات التي تشهدها صحراء أكفاي السياحية.
