وجدة/: محمد بنداحة
في بيان منحاز له، أدان الاتحاد الدولي للمحامين بأشد العبارات “الاعتداءات” التي تنفذها المقاومة الفلسطينية في إسرائيل، ووصف ما حدث في 07 أكتوبر بأنه “هجمات شنيعة وغير قانونية، وان لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات”، مما أثار غضب اتحاد المحامين العرب الذي قام أمينه العام المغربي النقيب بنعيسى المكاوي بتوجيه خطاب صريح إلى السيدة أوركويلا دي بلاسيو رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين يطالبها فيه بسحبها للبيان الصادر عنها المساند للكيان الإسرائيلي في عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية ومحو آثار هذا البيان الجائر واعتباره كأنه لم يكن، وأن تعتذر لسائر المحامين العرب على إصدارها للبيان الملغي ونشر بيان السحب في نفس المواقع التي نشر فيها البيان الملغي على ألا يتعدى هذا الإجراء موعد عقد المؤتمر الدولي للمحامين بروما في بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظا على ماء وجه الاتحاد الدولي للمحامين، ولتهدئة المحامين وإطفاء نار غضبهم في أرجاء الوطن العربي، وحفاظآ على كتلة الاتحاد كمؤسسة دولية تعنى بحقوق المحامين في أرجاء المعمور تجمعهم ولا تفرقهم”.
وأوضح اتحاد المحامين العرب، أن “ما آل إليه الوضع في قطاع غزة بقتل الفلسطينيين بآلاف الصواريخ والقذائف والفسفور الأبيض المحرم دوليا وتدمير منازلهم ومنع الإسعافات والأدوية عن الجرحى”، بالإضافة إلى “منع المساعدات الإنسانية عنهم وقطع الماء والكهرباء للسعي إلى تهجيرهم قسريا وتصفية قضيتهم العادلة” يدخل في عداد الجرائم الإنسانية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية.
وأشار النقيب بنعيسى إلى أن بيان أوركويلا دي بلاسيو “يخدش سمعة الاتحاد الدولي للمحامين الذي أنشئ لخدمة المحامين في كل أرجاء المعمورة ويضم في عضويته أكثر من أربعمائة عضو من المحامين العرب”، مؤكدا أنه “بيان جائر وعار في جبين المحامين الذين ينتمون إلى هذه المؤسسة الحقوقية الدولية التي تعنى بالمحامين في العالم”.
مضيفا أن “استغلال الاتحاد الدولي للمحامين لأهداف سياسية إرضاء لطغمة تعثو في الأرض فسادًا يعد خروجا عن ميثاق الاتحاد الذي يوجب على مسؤوليه العمل على تقديم خدمات للمحامين في العالم والدفاع عنهم”.
وبمنطق الأخلاق والتاريخ والقانون والقيم الإنسانية الكونية، ذَكَّـر النقيب بنعيسى رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين بأن “تدرك أن الغزاة المتوحشين لدماء الأبرياء سينالون جزاءهم على ما اقترفوه في حق الشعب الفلسطيني من جرائم إنسانية، وأن ملفات هذه الجرائم مهيأة من طرف اتحاد المحامين العرب المنضوية تحته أغلب نقابات المحامين في الوطن العربي لرفعها أمام القضاء الجنائي الدولي لملاحقة الكيان الإسرائيلي على تلك الجرائم”.
الاتحاد الدولي للمحامين يصحح موقفه
وكان لهذا الموقف الصارم للاتحاد المحامين العرب، واتحادات وهيئات المحامين بالوطن العربي أثر قوي على الاتحاد الدولي للمحامين الذي صحح موقفه، وعبر البيان الأخير للاتحاد الدولي للمحامين عن “فزعه الشديد عن قتل وجرح آلاف الفلسطينيين”، وطالب الكيان الصهيوني “بالإلتزام بالقانون الدولي الانساني الذي يوجب حماية المدنيين والحيطة والتناسب فضلا عن حظر الهجمات العشوائية على المدنيين لأن في مخالفة هذه المبادىء إمكانية ان تشكل جريمة حرب”.
وطالب الاتحاد الدولي للمحامين “إجراء تحقيق محايد وشفاف في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي لمحاسبة المسؤولين عنها”، ودعا إلى “إيصال فوري ومستمر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة”.
وناشد الاتحاد الدولي للمحامين جميع الأطراف إلى “العمل على إنهاء جميع أعمال العنف ضد المدنيين ودعم المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ينهي الصراع”.
