مخاوف كبيرة تسود الأوساط المهتمة بالشأن المحلي, من إستيلاء بعض البرلمانيين و كبار المنعشين العقاريين النافذين على صفقات إعادة إعمار الحوز التي رصد لها مبلغ 120 مليار درهم لإعادة بناء المناطق الست المنكوبة من الزلزال.
وتتجه عدد من الفرق البرلمانية إلى توجيه أسئلة إلى وزير التجهيز والماء أسئلة حول الطرق التي سيتم إعتمادها لاختيار الشركات لإنجاز عدد من المشاريع خصوصا على مستوى تعبيد الطرقات والمسالك.
إضافة إلى إعمال الرقابة على الصفقات العمومية وإحاطتها بالشفافية عبر ربط المسؤولية بالمحاسبة لتدقيق عدد الشركات، ومعرفة مالكي أسهمها وعلاقتهم بالأحزاب السياسية، ونوعية المشاريع المنجزة ومدى احترامها للمعايير الوطنية في الإنجاز.
وتسود مخاوف من إستيلاء الشركات التابعة لبعض البرلمانيين وأصدقائهم من المنعشين العقاريين على صفقات إعادة إعمار الحوز، واستغلالهم لدورية ووجها مؤخرا نزار بركة، وزير التجهيز والماء دورية إلى المدراء العامين للمؤسسات العمومية التابعة للوزارة والمدراء المركزيين و الجهويين والإقليميين للتجهيز والنقل واللوجيستيك، دورية تتعلق بالطرق الجديدة لإبرام الصفقات العمومية.
وتضمنت دورية بركة، مستجدات حول المرسوم الجديد المنظم للصفقات العمومية.
وقال بركة بحسب الدورية التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن المرسوم الجديد أتاح إمكانية اللجوء إلى إبرام صفقات عن طريق طلب العروض المفتوح المبسط عندما يساوي أو يقل المبلغ التقديري للصفقة عن مليون درهم ، دون احتساب الرسوم ، وذلك حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها بالنسبة لطلب العروض المفتوح، وذلك في إطار تبسيط المساطر و تمكين أصحاب المشاريع في الحالات الإستعجالية من الإسراع في إنجاز المشاريع.
عن موقع زنقة 20
