انطلاق صرف التعويضات الخاصة بإعادة بناء منازل متضرري الزلزال

وقال بلاغ لرئاسة الحكومة، أن اللجنة تطرقت إلى آليات تقديم الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل التي هدمت بشكل كلي أو جزئي ‏‏للأسر المتضررة، التي حددت لائحتها، وذلك عبر 4 ‏دفعات ابتداء من فاتح نونبر المقبل، حيث سيتم صرف 20.000 درهم ابتداء من ‏هذا التاريخ كمبلغ للدفعة الأولى لإعادة بناء ‏ هذه المنازل.

كما أن الأسر مدعوة ‏ابتداء من ‏فاتح نونبر لإيداع ملفاتها المتعلقة بالترخيص لإعادة البناء لدى الجماعات المحلية التي تنتمي إليها، بحيث ستقدم لهم ‏مواكبة ‏تقنية عبر توفير تصاميم نموذجية تراعي خصوصية ومعايير المنطقة.

ووفق البلاغ ذاته، جرى خلال الاجتماع تقديم حصيلة انطلاق عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية ‏للأسر المتضررة، والمحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة، لفائدة الأسر التي انهارت منازلها ‏كليا أو جزئيا. وبالنسبة للأسر التي لم تتوصل بمساعدات الدفعة الأولى، تباشر اللجان ‏الإقليمية المعنية، دراسة الملتمسات التي تتوصل بها.‏

كما وقفت اللجنة على حصيلة الإجراءات المستعجلة المتعلقة بالإيواء، ومنها الخيام والمعدات، حيث باشرت السلطات المحلية توفير خيام جديدة لفائدة العائلات المحتاجة إليها.

وفيما يخص القطاع الفلاحي ستنطلق يوم 25 أكتوبر الجاري عملية توزيع الشعير على ‏الفلاحين ‏بالمناطق المتضررة، كما تقرر توقيع اتفاقية مع الجمعية ‏الوطنية لمربي ‏الأغنام والماعز، بهدف إعادة تشكيل القطيع الوطني.

‏بالإضافة إلى انطلاق أشغال استصلاح التجهيزات الهيدروفلاحية بالدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة.

وحسب البلاغ، فإن الاجتماع كان مناسبة للوقوف على مدى تقدم الدراسات المعمارية والتقنية، التي تم إطلاقها من أجل إعادة وبناء وتأهيل المدارس، والمراكز الصحية للقرب، والمساجد والزوايا والأضرحة، وتقوية دعامات المآثر التاريخية.

كما وقف الاجتماع على مدى تقدم عملية إزالة الأنقاض من الطرق، ووضعية الطرق والمسالك القروية التي تم فتحها. ونوه رئيس الحكومة، بعمل القطاعات الحكومية المعنية، التي تسهر على عملية إعادة إعمار الأقاليم المتضررة من الزلزال، مشيرا إلى أن صمود المملكة ونجاحها في تدبير هذه الأزمة، بقيادة جلالة الملك، نصره الله، كان محطة إشادة دولية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي أظهرت قدرة مدينة مراكش والمغرب عموما على التعافي السريع ومواجهة مختلف الأزمات.