كلامكم
بعد مرور حوالي الشهر منذ اهتزت المملكة على إثر زلزال الحوز الذي خلف أضرارا مادية وبشرية، لا زالت الإجراءات تتوالى للتخفيف من وطأة تداعيات الزلزال، حيث انطلقت عملية صرف الشطر الأول من المساعدات المالية المستعجلة يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري. وفور إشعارهم بأهليتهم للاستفادة من هذه المساعدات المالية، توافد عدد من ضحايا الزلزال على الوكالات المعتمدة لسحب مساعداتهم التي حددت في 2500 درهم شهريا لمدة سنة. هذا ويمكن للأسر المتضررة من الزلزال، والتي لم تتوصل بالمساعدات المالية خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 أكتوبر، تقديم ملتمس في الموضوع لدى اللجان الإقليمية المعنية قصد دراسته والبت فيه.
عملية تمت على عدة مراحل وبمشاركة عدة فاعلين، والهدف رفع بعض من الحمل عن كاهل المتضررين من الزلزال الذين تضررت مساكنهم بشكل كلي أو جزئي، حيث استوجبت هذه العملية المرور عبر إحصاء وجرد المتضررين ومن ثم الحرص على تقريب الوكالات المعتمدة من المواطنين، في مدة زمنية قصيرة، إذ تمكنت المملكة المغربية من استغلال هذه الأزمة لرفع التحدي بمشاركة جميع الفاعلين، كما كان الحال خلال أزمة كوفيد-19.
هذه العملية وغيرها من الإجراءات المتخذة منذ حدوث الزلزال، تحت التعليمات السامية لجلالة الملك، وضعت المواطن صلب اهتمامها وضمن أولوياتها، وذلك للوصول بشكل مباشر وسريع إلى المتضررين لتخفيف حدة الآثار المترتبة عن الزلزال، على الرغم من التحديات المطروحة والمتمثلة في العدد الكبير للمتضررين والطبيعة الجغرافية للمناطق المعنية.
وقد ذهبت الارتسامات الأولى لعدد من المستفيدين من هذه المساعدات المالية إلى التعبير عن الامتنان للعناية المولوية التي أولاها جلالة الملك لهم، كما نوهوا بالجهود المبذولة من طرف مختلف الفاعلين الذين سهروا على مرور هذه العملية بشكل سلس، بما في ذلك السلطات المحلية التي انخرطت منذ الساعات الأولى التي أعقبت وقوع الزلزال من أجل تقديم المساعدة والدعم للمتضررين والإشراف على عملية إحصاء المباني المتضررة.
هذا ولن تتوقف مساعدة المتضررين من زلزال الحوز عند صرف مساعدات مالية، بل سيستمر تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، الذي يشمل التنمية الشاملة والمتكاملة للمنطقة ويمتد على عدة سنوات. وهذا ما أكد عليه أعضاء اللجنة البين وزارية المكلفة بهذا البرنامج، التي تواصل تعبئة جميع الإمكانات المتوفرة بهدف التنزيل السريع والأمثل لمختلف محاور البرنامج المندمج، والذي بالإضافة إلى أنه سيمكن من تجاوز مخلفات الزلزال وإعادة الإعمار، سيشكل قفزة نوعية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان المناطق المتضررة من الزلزال.
