في أول تعليق له على كارثة الزلزال الذي ضرب المغرب، دعا حزب العدالة والتنمية، المغاربة إلى الرجوع إلى الله، لأنهم مبتعدون عنه في “أمور معينة”.
وطالب حزب المصباح في بلاغ لأمانته العامة، عقب اجتماعها المنعقد يوم السبت الماضي، المغاربة لمراجعة أنفسهم،” لأن كل شيء يصيب الإنسان فيه إنذار، والصواب هو أن نراجع كأمة ونتبين هل الذي وقع قد يكون كذلك بسبب ذنوبنا ومعاصينا ومخالفاتنا، ليس فقط بمعناها الفردي ولكن بمعناها العام والسياسي”.
وأضاف أنه انطلاقا من واجبه كحزب سياسي، فهو يدعو إلى الاعتبار مما وقع استحضارا لقوله سبحانه وتعالى “وَبَشِّرِ اِ۬لصَّٰبِرِينَ اَ۬لذِينَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٞ قَالُوٓاْ إِنَّا لِلهِ وَإِنَّآ إِلَيْهِ رَٰجِعُونَ”.
وأكد المصدر ذاته، أن السؤال المطروح: “ليس فقط عن المخالفات الفردية وإنما عن الذنوب والمعاصي والمخالفات بالمعنى السياسي وتلك الموجودة في الحياة السياسية عامة والانتخابات والمسؤوليات والتدبير العمومي وغيرها…”
ووفق البلاغ ذاته، فقد تسائل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، والأمين العام للحزب، حول صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية، في سياق هذا الزلزال، مبرزا أن هذا الصندوق رُصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم، وعن أثرها على واقع ساكنة هذه المناطق وبنيتها التحتية ومعيشها اليومي.
وذكر بلاغ العدالة والتنمية، بحادثة النزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016، حول الإشراف على هذا الصندوق، ومتسائلا عن إنجازاته الحقيقية، مؤكدا أن الأسئلة المطروحة بخصوصه، تحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل.
وأردف موضحا أن حزب المصباح مطالب بما أسماه ” الحفاظ على هويته والتشبث بمرجعيته وتميزه، لاسيما في ظل ما تعرفه الساحة السياسية الوطنية التي ابتليت ببعض الأحزاب التي لا تتنافس -إلا من رحم ربك- في خدمة المواطن والمصلحة العامة بقدر ما تتنافس على جلب المناصب والمصالح الذاتية ولذوي القربى.
واتهم” البيجيدي”، أحزابا لم يسميها بأنها السبب في ما ترسخ في ذهن المواطن من أن الدولة تسعى من جهتها للقيام بما يجب، لكن في المقابل تظل المؤسسات الأخرى من حكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين والجماعات الترابية وغيرها غائبة وعاجزة عن القيام بواجبها، وذلك لكونها مؤثثة على العموم بكائنات لا تمثل الإرادة الشعبية، ولا علاقة لها بالعمل السياسي النبيل والمسؤول، وعاجزة كليا عن التواصل المباشر والمسؤول مع المواطنين، ومعتبراً أن مثل هذه الممارسات لا تليق بنا كأمة عريقة وكشعب مغربي، ما فتئ يعطي الدروس للعالم في أفراحه وأتراحه، فضلا عن كونها تعطل التنمية وتعمق الفوارق المجالية والاجتماعية”.
