مؤسسات التعليم الخاص والأسر تؤطر علاقتها بعقد ملزم

ويوضح هذا العقد حدود العلاقة بين الطرفين في كل جوانبها، في ما يتعلق بالخدمات والجودة ورسوم التسجيل والتأمين المدرسي.

وسيتم خلق لجنة مشتركة تعقد اجتماعين في السنة، للوقوف على ما تم تنزيله من مضامين.

وسينطلق العمل بهذا العقد ابتداء من الدخول المدرسي الحالي، حيث يعتبر وثيقة مرجعية أساسية في تأطير وتنظيم العلاقة بين الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.

أهداف العقد

يهدف هذا العقد، الذي ستكشف الوزارة عن تفاصيله الكاملة في ما بعد، إلى تحديد واجبات وحقوق الأسر ومؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي المادية والتربوية، وضمان حق الأسر في الاطلاع على مرافق المؤسسة ومشروعها التربوي، فضلا عن نتائج الامتحانات الإشهادية المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ.

كما يهدف إلى ضمان حق التلميذات والتلاميذ في متابعة الدراسة بشكل منتظم، وكذا الوثائق والشهادات المتعلقة بهم، وعدم ارتهان مسارهم الدراسي بأي خلاف مالي بين الطرفين.
من أهدافه أيضا إعمال آلية الوساطة من طرف المديريات الإقليمية لحل كل خلاف محتمل بين الطرفين، وإبرام عقود ملحقة بين ولي أمر التلميذ والمؤسسة التعليمية الخصوصية، تتعلق بالجوانب المالية.

بنموسى : نريد خلق الثقة بين الطرفين

في حفل التوقيع على العقد، بمقر الوزارة بالرباط بحضور ممثلي جمعيات التلاميذ والمؤسسات الخاصة، أكد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، في كلمته أن مجلس المنافسة أوصى بإبرام هذا العقد.

وخاطب الأطراف الموقعة بالقول إن الوزارة “تريد تعاقدا شفافا وملزما للطرفين، بهدف توفير خدمات ذات جودة، لأن جو الثقة بين الطرفين يُضفي أثرا إيجابيا على المنظومة ويجعل التلميذ مستفيدا”.

وتابع “كانت هناك مقاربة تشاركية في إعداده، بإشراك ممثلي جمعيات الأسر والمؤسسات. وكان هناك مجهود من كلا الطرفين، وحاولنا إيجاد أجوبة مشتركة للنهوض بالمنظومة”.

وأكد الوزير أنه سيكون عقدا مرجعيا في حال ظهور خلافات، وأنه بمثابة وساطة تُقرب وجهات النظر، مؤكد أنه بالتأكيد لن يحل كل المشاكل.

وزاد أن من مبادئ العقد هو أنه “حتى ولو وقع خلاف لا يمكن المساس بحقوق التلميذ، لأن الخلاف يمكن أن يحصل. ومهما كانت نتائجه يجب أن تكون مصلحة التلميذ هي الأولوية”، مضيفا “نريد التنزيل السليم لهذا العقد”.

المهنيون يجمعون على أهمية العقد

في مداخلته، شدد نور الدين عكوري، رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، على أنه “يوم تاريخي لأن الجميع جلس على الطاولة”، مضيفا “نعتبر أن مؤسسات التعليم هي مكون من المنظومة، لذلك نريد جوا تسوده المواطنة والمصلحة العليا للتلميذ داخل هذه المؤسسات”.

وأضاف “وقعنا على العقد لأنه يحمي مصلحة التلميذ، والتي لن يختلف عليها أحد. لابد من جدال وخلاف، لكن من خلال العقد يجب على كل طرف استحضار مصلحة التلميذ”.

ولفت إلى أن الفيدرالية كانت لديها ملاحظات في العقد، لكن بعد اجتماعات مع الكاتب العام للوزارة توضحت لديها الأمور.

من جهته، اعتبر حسن عبو، رئيس الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات أولياء التلاميذ، أنها “مبادرة يجب تثمينها بعد مجهود كبير في المناقشات وتقريب الرؤى”، مؤكدا أن تطبيق العقد سيتأتي من ورائه قراءات مختلفة، لذلك هذا هو دور اللجنة التي سيتم تشكيلها لمواكبة التنزيل”.

وأكد كمال الديساوي، رئيس فيدرالية التعليم الخاص، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الأخيرة لم تتردد في التوقيع على العقد، باعتبارها “وثيقة تتوخى الشفافية والوضوح في هذه العلاقة”، مضيفا أن “مصلحة أي طرف في مصلحة الطرف الاخر”.

أما محمد الحنصالي، رئيس رابطة التعليم الخاص بالمغرب، فشدد في كلمته على أن العقد يؤسس لعلاقة قائمة وتعرضت للاهتزاز بسبب كورونا، ومازالت تداعيات الاهتزاز، وبالتالي فالعقد “سيضفي نزاهة وشفافية” بحسب قوله.

وتساءل “هل سيحلى العقد المشاكل؟”، قبل أن يتابع بالتأكيد على أنه “سيرسم طريقا أمامنا لإيجاد حلول مساعدة”، مطالبا المديريات ممارسة بـ”وساطة إيجابية”.