مريم آيت افقير
امتنعت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، بعد زوال اليوم الاثنين 4 شتنبر الجاري، عن منح السراح المؤقت لرئيس مجلس جماعة “حربيل”، الموقوف متلبسا بحيازة رشوة مفترضة قدرها 5000 درهم.
و رفضت فيرنفس القضية ، تمتيع المتهمة الثانية معه في القضية بالمحاكمة في حالة سراح، و يتعلق الأمر بالموظفة بقسم التعمير بالجماعة نفسها،”ن.ج” (48 سنة)،
و كانت الفرقة القضائية للدرك الملكي بمراكش أجرت لهما مسطرة التقديم أمام أحد نواب وكيل الملك، و استغرقت زهاء 7 ساعات متواصلة، قبل أن يحرر أمرا مكتوبا، حوالي الرابعة عصرا، بإحالتهما على سجن “الأوداية”، على ذمة المحاكمة، التي من المقرر أن تنعقد جلستها الأولى أمام الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة نفسها، الاثنين المقبل.
واستنطق ممثل الحق العام الرئيس للاشتباه في ارتكابه جريمة “الارتشاء”، و الموظفة بشأن الأفعال المنسوبة إليها في الشكايات المذكورة.
و قد استمعت النيابة العامة، في إطار مسطرة التقديم، لإفادة شاهدة واحدة في هذه القضية، و يتعلق الأمر برئيسة جمعية، تقطن بتامنصورت، والتي كانت متواجدة بمكتب رئيس الجماعة خلال توقيفه.
وقد تم الاستماع لـ8 أشخاص سبق لهم أن تقدموا بشكايات أمام الدرك الملكي ضد الموظفة يتهمونها بالنصب عليهم في مبالغ مالية مقابل الحصول على وثائق إدارية من الجماعة، أو التدخل لهم في ملفات قضائية.
