محمد خالد
كشفت مصادر جد عليمة لجريدة كلامكم أن القضاء بمراكش، عين خبيرا في قضية جنحة الرشوة متهم فيها رئيس جماعة حربيل (تامنصورت) عمالة مراكش وموظفة بنفس الجماعة، في مبلغ خمسة الآف درهم.
وجاء تعيين خبير قضائي في هذه القضية لمساعدة القضاء للتحقيق في نقط تقنية وفنية، وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي النصوص الصادرة، كما يمكن للمحكمة أن تستعين برأيه على سبيل الاستئناس دون أن يكون ملزم لها.
والجدير بالذكر، أن المعنى في تكليف خبير في هذه القضية، هو لإبداء رأي في قضية معينة ، و هذا له تأثير الشهادة على أهمية رأي الخبير وأن المحكمة ستنظر في رأيه إلى حد كبير، كما أن تقرير الخبير في هذه الحالة هو المعيار الأول للقاضي للبت في القضية.
وللإشارة فقد أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش المسطرة على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بذات المدينة لمواصلة تسيير البحث القضائي والإشراف عليه والذي عهد به إلى المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش والذي يبحث مع المشتبه فيهما في قضايا أخرى ، وسيتم تقديمهما أمام النيابة العامة فور الإنتهاء من تعميق الأبحاث والتحريات معهما.
