كلامكم/ مراكش
اعتبر مكتب فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، قضية اعتقال رئيس جماعة حربيل تامنصورت، لم يكن مفاجئا نظرا لسوء تسييره وتدبيره للجماعة ومراكمة الخيبات وتسهيل الفساد المالي، عبر تمرير صفقات وصفتها الجمعية بالمشبوهة آخرها صفقة المليار سنتيم( والتي كانت موضوع مراسلة مفتوحة لكل الجهات من طرف فرع المنارة مراكش للجمعية)، إضافة إلى أن الجماعة ومعها مدينة تامنصورت تعيش ركودا وتخلفا في بنياتها والخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين على جميع الأصعدة.
سجلت الجمعية الحقوقية، بايحابية إعتقال ومحاكمة المتورطين في تلقي الرشوة بناء على تبليغات من الضحايا للنيابة العامة ، مقابل أنها تخشى أن ينصب التحقيق مع المسؤول الجماعي على القضية الراهن المتعلقة بشبهة تلقي الرشوة فقط دون باقية القضايا موضوع الشكايات السابقة .
ودعت إلى تعميق البحث والتقصي حول تسييره للجماعة في كل الملفات التي سبق وأن اثارتها الحركة الحقوقية سابقا، خصوصا فيما يتعلق بمنح التراخيص والبناء العشوائي ورخص السكن وفتح تحقيق مع نوابه بخصوص ما يتصرفون فيه من تفويضات طيلة انتداب المجلس الجماعي الحالي.
وكانت عناصر الدرك الملكي بتامنصورت، قد أوقفت صباح اليوم الأربعاء 30 غشت 2023، رئيس جماعة حربيل تامنصورت ، يشتبه في تورطه في تلقي رشوة قيمتها 5 آلاف درهم، وهو ما أكدته كاميرا الموجودة في داخل مكتبه، حيث وثقت الرئيس وهو يتسلم المبلغ.
وأوضحت مصادر كلامكم أن هذا المسؤول جرى توقيفه بداخل مكتبه بداخل جماعة تامنصورت متلبسا، بعدما اتصلت مقاول بالرقم الأخضر؛ ما جعل الوكيل العامل للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أصدر تعليماته للدرك الملكي للتدخل وتوقيف المشتكى به.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية الحقوقية على أن المحاكمات والمساءلة رغم أهميتها ، لا يمكن أن تحد من ظاهرة الفساد اذا لم تواكبها إجراءات سياسية وتدابير قوية تقطع مع الريع والإمتيازات وسياسة التستر والعفو عن ما سلف، وتتشبت بإسترجاع الأموال المنهوبة والمهدورة واستثمارها في المجالات الاجتماعية ذات الأولوية وخلق الشروط المناسبة للتنمية، مع العمل على تجريد كل من تبث في حقه المس بالمال العام أو التطاول على سلطة القانون، والاغتناء غير المشروع بما فيه الرشوة ، من ممتلكاته وتوظيفها لخدمة الساكنة وإنجاز مشاريع إجتماعية، مما يفرض تنصيب الدولة أو المجلس كطرف مدني في الملفات المعروضة على القضاء.
وأشارت أن المجلس في كثير منها غائب عن التنصيب فيما يشبه تبادل المصالح والمنافع وغض الطرف عن الفساد المالي، مطالبة المجلس الأعلى للحسابات بتحمل مسؤوليته كاملة في افتحاص صرف والتصرف في المال العام ووقف نزيف الهدر وسوء الاستعمال.
