كلامكم
أكد متتبعون للشأن الاقتصادي بالمغرب، أن الزيادة في الأسعار خلال هذه الفترة ما بين يونيو، و يوليو، والتي تتميز ببداية العطلة الصيفية، استثنت المشروبات الكحولية التي بقيت على حالها دون أي زيادة، بينما نظيرتها غير الكحولية إضافة إلى المواد الغذائية فقد شهدت ارتفاعًا بنسبة 0.7 في المئة.
هذه المعطيات كشفتها جملة الأرقام والنسبة التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط في بيانها الجديد، فكانت التعليقات تفيد بنجاة فئة المدمنين على الخمور بكل أنواعها، من الزيادة في الأسعار، ومعهم فئة المدخنين.
وقال بعض الظرفاء، بالقول إن العطلة الصفية مرت دون كدر ودون منغصات لهؤلاء، بينما المواد الغذائية تعيش على إيقاع ارتفاع الأسعار .
ويذكر أن استهلاك المغاربة للمشروبات الكحولية، ساهم في ضخ مداخيل ضريبية مهمة تجاوزت 2 مليار درهم في خزينة الدولة خلال العام 2022، بشكل تجاوز توقعات الحكومة.
وكانت مداخيل الضرائب المفروضة على هذه المشروبات قد حققت عام 2021 حوالي 1,8 مليار درهم، ما يعني أنها زادت بنحو 11 في المائة خلال العام الماضي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الاقتصاد المالية، فقد بلغت إيرادات الرسوم المفروضة على النبيذ والكحول العام الماضي حوالي 942 مليون درهم، مقابل توقعات بـ630 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز ناهزت 149 في المائة.
وبالنسبة للرسم على الجعة، فقد حققت 1 مليار و100 مليون درهم، مقابل توقعات بـ814 مليون درهم في قانون مالية 2022، بنسبة إنجاز بلغت 135 في المائة.
وحققت الرسوم على المشروبات الغازية والليمونادا زيادة هي الأخرى، حيث وصلت إلى 604 ملايين درهم برسم العام الماضي، بعدما كانت الحكومة وضعت فرضية 480 مليون درهم فقط.
وتبقى الرسوم المطبقة على التبغ المصنع من أكبر إيرادات الدولة، حيث حققت 12,7 مليار درهم خلال العام الماضي، بزيادة ناهزت مليار درهم عن توقعات الحكومة.
