دفعت موجات الحرارة التي تضرب المملكة، وتداعيات الجفاف، بعدد كبير من الفلاحين إلى البحث بأي طريقة عن ماء الفرشة، متجاوزين دورية مشتركة لوزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية، التي تشدد على مراقبة عمليات إنجاز الأثقاب المائية والآبار.
ومن خلال عمليات الرصد التي تجريها الوزارة، بتنسيق مع وزارة الداخلية، تم الكشف عن ظهور ما يزيد عن 1000 بئر وثقب مائي جديد في الآونة الأخيرة، لا يتوفر أصحابها على تراخيص.
وتدعو دورية وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، الموجهة إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات ومديري وكالات الأحواض المائية والمديرين الجهويين والإقليميين للتجهيز والماء، إلى جرد الآبار والأثقاب المائية المنجزة، وفق برنامج خاص للزيارات الميدانية، يشمل الجماعات المتواجدة بالمجال الترابي للعمالات والأقاليم، بإشراف لجنة إقليمية تم إحداثها على مستوى كل عمالة أو إقليم.
وبحسب الدورية، فبعد انتهاء جرد الآبار والأثقاب المائية، يتم توجيه إعذار إلى صاحب البئر أو الثقب المائي أو مستغله أو من يقوم مقامه، من طرف وكالة الحوض المائي، في حالة الآبار المستغلة أو القابلة للاستغلال وغير المتوفرة على تجهيزات السلامة والوقاية، مع منحه مهلة 15 يوما للقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتجهيزات السلامة الضرورية.
ووفق آخر الأرقام التي أعلن عنها وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الشهر المنصرم بمجلس المستشارين، هناك 12 ألفا و800 بئر مغلقة، و23 ألفا و667 يجب إغلاقها، مبرزا أن الوزارة تعمل بتعاون مع مصالح المحافظة العقارية على القيام بعملية جرد لتحديد عمق هذه الآبار واستعمالاتها من أجل وضع خريطة مائية تمكن من معرفة إمكانيات الفرشة المائية بالمملكة.
ولتأطير مجال الترخيص لحفر الآبار، أحدثت الوزارة نظام الشباك الوحيد لتتبع ودراسة الملفات المتعلقة باستعمال الملك العمومي المائي والحصول على التراخيص اللازمة في آجال لا تتعدى شهرين على أقصى تقدير، وإطلاق منصة إلكترونية تمكن المرتفقين من الحصول على المطبوعات للاطلاع على شروط نظام الترخيص المعمول به، وكذا إحداث تطبيق معلوماتي يتيح الحصول على رخص حفر الآبار بحوض نهر أبي رقراق، في انتظار تعميمه على الصعيد الوطني مع حلول نهاية العام.
وبالموازاة مع هذا التأطير والرصد تعول الوزارة على تطعيم الفرشات المائية عبر بناء العتبات والسدود التلية، وتقنين الزراعات وتغييرها حسب الإمكانيات المائية.
وجدير بالذكر أن مجلس المستشارين صادق، في يناير الماضي، بالإجماع على مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، كما ورد من مجلس النواب.
ويريد هذا المقترح، الذي كان قد توصل به مجلس النواب في فبراير 2022 من الفريق الاشتراكي، توفير شروط السلامة العمومية وحماية المواطنين من أخطار الآبار العشوائية، خصوصا بعد مأساة الطفل الراحل ريان الذي سقط في بئر بالقرب من منزل أسرته.
وتنص المادة 143 منه على فرض غرامة من 5000 إلى 15 ألف درهم على كل مالك عقار أو مستغله لم يقم، أثناء أشغال حفر بئر أو ثقب في عقاره أو أثناء استغلالهما أو بعد الاستغناء عن استغلالهما، بإنجاز تجهيزات السلامة التي من شأنها الوقاية من الأخطار المرتبطة بأشغال الحفر وبأعمال الاستغلال والتخلي عن البئر أو الثقب.
وتضاعف هذه الغرامة في حالة العود، كما نص على ذلك مشروع القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ 12 شهرا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كلامكم/ snrtnews
