مريم آيت الفقير
وقف أعضاء بمجلس جماعة راس عين الرحامنة من ضمنهم نواب الرئيس على ماوصفوه تجاوزات واختلالات تتسم أغلبها بانتهاك القوانين المنظمة للجماعات الترابية وبالعشوائية في التدبير.
وعبر الأعضاء الجماعيون الموقعون في بيان تتوفر كلامكم على نسخة منه، عن اسفهم الشديد لما آل إليه الوضع التنموي بالجماعة بسبب الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الساكنة والانفرادية في صياغة القرارات، ونهج سياسة الأذان الصماء واللامبالاة عند تدبير شؤون الجماعة في غياب تام لما يقتضيه الالتزام والتشارك في قضايا الشأن العام المحلي بما يخدم مصلحة ساكنة جماعة راس عين الرحامنة وغياب منهجية واضحة ومسؤولة لدى الرئيس في تدبير شؤون الجماعة، بسبب غياب رؤية مستقبلية لتنمية الجماعة وبالتالي غياب المردودية على أرضية الواقع، نتيجة سياسة الاستخفاف التي ينهجها الرئيس لإفراغ المجلس من دوره الحقيقي وجعلها مجرد شكليات تضمن له استمراريته على رأس المؤسسة.-وفق البيان النوقع-
وطالب الأعضاء المذكورين بالكشف عن مآل مشروع التطهير السائل الذي ظلت الساكنة تنتظره منذ تولي الرئيس الحالي زمام تسيير الجماعة منذ 2003، وبالكشف عن مآل مشروع تهيئة دوار أم علي الذي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة وإفراغ الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس من كل مضمون وتحويل هذا الأخير إلى مجرد إطار شكلي ضاربا بعرض الحائط القانون التنظيمي لمجالس الجماعات الترابية.
كما كشف الأعضاء أنفسهم عن حرمان بعض الساكنة من الإنارة العمومية حيث الامتناع من إصلاح المصابيح انتقاما على عدم التصويت لصالحه، وعن حرمان بعض المواطنين من الوثائق الإدارية كشهادة الربط بالكهرباء وقيام مدير المصالح بالجماعة بتسيير أمور الجماعة خارج اختصاصاته بحيث هو الأمر والناهي في الجماعة.
ورفض الموقعون في البيان نفسه لكل الأساليب القائمة على المزاجية وازدواجية المعايير في التعامل مع الفاعلين الجمعويين في الجماعة مثل : تسيير دار الشباب ودعم الجمعيات كنموذج، إلى جانب رفضهم استغلال سيارة من نوع DACIA DUSTER وسائق تابع للجماعة للأغراض الشخصية العائلية للرئيس خارج تراب ونفوذ الجماعة بمراكش، مشيرين أن السيارة لم تطأ نفوذ الجماعة مند شراء السيارة ،تقريبا منذ سنة 2017.
وأكدوا ترك سيارة إسعاف من نوع FORD مقتناة سنة 2017، وهي سيارة صالحة للاستعمال معرضة للتدمير دون استفادة الساكنة منها، و عدم استفادة الساكنة من حاويات النفايات المنزلية الذين تعرضوا إلى تخريب أشعة الشمس منذ شراءهم سنة 2018 إلى يومنا هذا لم تستفد الساكنة من هاته الحاويات رغم ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، موضحين أن الجماعة تتوفر على شاحنة خاصة بالحاويات من نوع HYUNDIA ولم تشتغل منذ الحصول عليها من مجلس مراكش أسفي منذ سنة 2016.
طالب الأعضاء الجماعيون بالجماعة المذكورة، وزير الداخلية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل للجماعة، مهددين باتخاذهم لقرار مقاطعة الدورة القادمة للمجلس دورة أكتوبر.
