أعلنت غرفة الجنايات درجة أولى بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حكما بحق زين العابدين حواص، ليلة أمس الأربعاء. بزيادة العقوبة إلى 9 سنوات سجنا نافذا في هذا الحكم عوض 7 سنوات ، مع تأكيد الحكم الابتدائي بالنسبة لباقي المتهمين وتحويل الحبس المؤجل إلى حبس نافذ.
وظل الحواص طوال الجلسات السابقة ينفي ابتزازه المستثمرين العقاريين أثناء منحهم التراخيص، إذ أشار في أكثر من مرة إلى أن الرخص تخضع للقوانين.
وكان زين العابدين الحواص خلال مرحلة محاكمته بغرفة الجنايات الابتدائية لم يستسغ وصفه بـ”مول 17 مليار”، مطالبا القاضي بتحديد التهم التي يتابع من أجلها، وما إن كان هذا المبلغ ضمن صك الاتهام، ومعتبرا أنه يتعرض لـ”محاكمة إعلامية”.
وردت هيئة الحكم حينها على الحواص بأن المتابعة القضائية له لا علاقة لها بما أورده، قبل أن تستعرض عليه المتابعات الواردة في صك الاتهام؛ وعلى رأسها تهمة استغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي.
صدر حكم من غرفة الجنايات درجة أولى ضد المتهم زين العابدين حواص بالسجن لمدة سبع سنوات،
كما تمت محاكمة كل من أحمد غيلان بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة وأحمد راشيلي بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة ومحمد زرايري بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ.
وتمت محاكمة الرئيس الحالي لبلدية حد سوالم، حكيم عفوت بالسجن لمدة سنة نافذة وسنة مع وقف التنفيذ، وعبد الاله موهوب بسنة مع وقف التنفيذ، والحسن أوزليم بالسجن لمدة 18 شهرا نافذة، وخالد الرامي بسنة نافذة وسنة مع وقف التنفيذ، مما يجعل المجموع الكلي للسنوات في هذا الملف 18 سنة.
قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال في الدار البيضاء أصدر قرارا بحبس النائب السابق حواص ورئس بلدية السوالم الحالي المعتقل في سجن عكاشة وسبعة أشخاص آخرين، بينهم مسؤولين منتخبين وموظفون عامون، بتهم تتعلق بالرشوة والتلاعب واختلاس أموال عامة والخيانة واستغلال السلطة والمشاركة في تزوير مستندات رسمية وإدارية وتجارية وتحميل الآخرين بتصريحات كاذبة.
جاء قرار إحالتهم إلى غرفة الجنايات درجة أولى بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بنفس المحكمة بوضعهم قيد الاحتجاز الاحتياطي في سجن عكاشة لأغراض التحقيق، في حين واصل سبعة آخرون من بينهم موظفون عامون ومنتخبون في حالة سراح. وجاء قرار قاضي التحقيق بعد أن قدمت النيابة العامة بنفس المحكمة المتهمين وملف القضية إلى قاضي التحقيق.
