كلامكم
كشفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن شروع الوزارة في إعداد مشروع قانون يهدف إلى حل 18 وكالة حضرية، بغرض تقليص عدد الوكالات من 30 إلى 12 وكالة حضرية جهوية.
وأوضحت المنصوري، في جواب على سؤال كتابي لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن شبكة الوكالات الحضرية تضم 30 وكالة تم إنشاؤها تدريجيا حسب خصوصيات المجالات خلال الفترة الممتدة بين سنتي 1984 و2013، راكمت خلالها خبرات مهمة على امتداد 30 سنة، حيث أسهمت بشكل رئيسي في التطور العمراني الذي يعرفه المغرب من خلال مهام التخطيط والتدبير الحضريين، بالإضافة إلى مهام المواكبة التقنية للمشاريع وتعميم المعلومة المتعلقة بالتعمير.
وأكدت الوزيرة أن الوكالات الحضرية حققت نتائج جيدة تتمثل في معالجة أزيد من 100.000 ملف سنويا، منها ما يناهز 80 في المائة متعلقة بالمشاريع الصغرى، وحوالي 20 في المائة يخص المشاريع الكبرى، فعلى سبيل المثال، تم خلال سنة 2022، دراسة 129.912 ملفا، منها 20903 ملفا متعلقا بالمشاريع الكبرى.
وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة تعمل على تطوير مقاربات متجددة والارتقاء بالتعمير وبأدوار الوكالات الحضرية وتجويد خدماتها، من خلال إعداد مشروع قانون يُعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي لمواكبة تنزيل الجهوية الموسعة، باعتبارها شريكا أساسيا للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية في التنزيل المجالي للسياسات العمومية.
وأشارت إلى أن مشروع قانون إعادة تموقع الوكالات الحضرية يشكل أولوية بالنسبة للقطاع، بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تأطير وتوجيه جهود التنمية العمرانية والاقتصادية، واعتبارا لأفقية تدخلاتها ولإسهامها في مواكبة مختلف الشركاء والفاعلين داخل نفوذها الترابي،
وأشارت أن المشروع يهدف إلى تطوير مهام الوكالات الحضرية والارتقاء بمهن التعمير وبأدوار الوكالات الحضرية تماشيا مع الرهانات والتحديات المجالية الجديدة، من أجل تحقيق اليقظة المجالية والتخطيط الحضري المندمج وتشجيع الاستثمار.
ويروم المشروع إحداث الوكالات الحضرية الرقمية تخص التدبير اللامادي لجميع الوكالات الحضرية والقرارات والإنجازات، وكذا تسريع رقمنة الخدمات وتجويدها، فضلا عن تقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد تدبير متجدد لملفات القرب المرتكز على التبسيط والمرونة، واعتماد عقود أهداف سنوية مع الوكالات الحضرية بشأن تقييم أداء هاته المؤسسات في ما يخص إنجاز وثائق التعمير وإخراجها إلى حيز الوجود في الآجال المحددة لها.
