وصف رئيس المجلس أحمد رضا الشامي وضعية منظومة المستعجلات الطبية بالمقلقة، وذلك بناء على تصريحات المرضى وأسرهم والأطباء والسلطات الصحية، مشددا، في تصريح لـSNRTnews، على ضرورة تنظيم مسار المستعجلات الطبية، عبر تنظيم حالة الإنقاذ ومختلف المتدخلين في هذه العملية.
كما دعا الشامي إلى توفير البروتوكلات اللازمة لاستقبال المرضى في أقسام المستعجلات مع تخصيص موارد بشرية مؤهلة لذلك وتوفير الأجهزة التي تتطلبها الخدمات الاستعجالية.
وأبرز رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا أهمية وجود أجهزة للإسعافات الأولية في الفضاءات العمومية من أجل إنقاذ حياة المصابين في مختلف الأماكن، مع ضرورة تكوين المواطنين في الإسعافات الأولية من أجل التدخل لإسعاف الحالات الطارئة في انتظار وصول سيارات الإسعاف.
مواطنون مستاؤون
كشفت نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول جودة المستعجلات الطبية، أن حوالي 93 في المائة من المشاركين في الاستطلاع سبق لهم اللجوء إلى منظومة المستعجلات الطبية.
ويرى حوالي 20 في المائة فقط من المشاركين أن خدمات المساعدة الطبية المستعجلة هي الجهة المعنية بتنظيم المستعجلات الطبية.
كما صرح غالبية المشاركين (88 في المائة منهم) بأنهم استعملوا وسيلة نقل عادية (سيارة شخصية أو وسيلة نقل عمومية) للتنقل إلى المستشفى في حالة مستعجلة.
وأكد حوالي 22 في المائة فقط من المشاركين أنهم استعملوا سيارة الإسعاف، حيث صرح 78 في المائة منهم أنهم استعملوا سيارة الإسعاف العمومية، بينما أفاد 80 في المائة منهم أن سيارات الإسعاف كانت غير مجهزة.
وفي ما يتعلق بمدة الانتظار، فإن التكفل كان فوريا بالنسبة لحوالي 12 في المائة من الإجابات، وأكثر من نصف الحالات تم في غضون ساعة واحدة، وحوالي 12 في المائة اضطرت للانتظار أربع ساعات.
وأبدى المشاركون عدم رضاهم عن منظومة المستعجلات الطبية، حيث أشاروا إلى أنهم تضرروا من نقص الأدوية أو اللوازم الطبية (82 في المائة)، أو لوجود أجهزة طبية معطلة (81 في المائة)، أو لغياب الطبيب المداوم (74 في المائة).
وأشار المشاركون أيضا إلى وجود مشاكل متعلقة بالرشوة وبعض أشكال التمييز للحصول على العلاج، بحيث اعتبرت 58 في المائة من الحالات أنها تعرضت لتمييز سلبي بسبب مستواها الاجتماعي.
5 توصيات
من جانبه، أكد عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومقرر الدراسة المتحورة حول “سُبُل تجاوُزِ الوضعية المقلقة لمنظومة التكفل بالمستعجلات الطبية في المغرب”، أن رأي المجلس لا يتطرق فقط إلى أقسام المستعجلات بل لمجموعة من الخدمات المرتبطة بها، سواء على مستوى الوقاية المدنية أو الأشخاص المصابين الذين يلعبون دورا كبيرا في اتخاذ القرار الأول.
وخلصت الدراسة، وفق ما صرح به شعيب لـSNRTnews، إلى أن مسار الأشخاص المصابين يظهر وجود اختلالات كبيرة تؤدي أحيانا إلى مسارات خطيرة قد تودي بحياة المصابين والمرضى، مبرزا أن المجلس توصل لخمس توصيات أساسية لتحسين الخدمات المقدمة من طرف منظومة المستعجلات الطبية.
ويتجلى المحور الأول في تحسين التنظيم الترابي، عبر إحداث منظومة للمستعجلات الطبية في كل جهات المملكة مع مراعاة ملاءمتها للخصوصيات السكانية والجغرافية لمختلف المجالات الترابية.
أما المحور الثاني فيتعلق أساسا، وفق المتحدث، بتعزيز وتطوير خدمة تنظيم المستعجلات قبل الاستشفائية، عبر تعزيز الحس بالمسؤولية لدى المواطنات والمواطنين بتوفير المعلومة وتعزيز السلوك المواطن والتكوين في الإسعافات الأولية، وتعزيز وتوسيع نطاق عمل المصالح الجهوية لخدمة المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU).
وفي ما يتعلق بالمحور الثالث لتوصيات المجلس، فيهم إزالة الحواجز المالية أمام الولوج إلى خدمات المستعجلات الطبية، وذلك عبر إدراج التكفل بالخدمات العلاجية المنجزة بالمستعجلات الطبية في إطار نظام “الثالث المؤدي”.
وشدد المجلس في المحور الرابع من توصياته على ضرورة تنمية الموارد البشرية للمستعجلات الطبية وتثمين دورها، من خلال تعزيز التكوين الأساسي والتكوين المستمر.
أما المحور الخامس فيشمل تحسين مستوى خدمات المستعجلات الطبية في أقسام المستعجلات الاستشفائية في القطاعين العام والخاص عبر مجموعة من الإجراءات؛ من بينها تطوير سلاسل متخصصة للمستعجلات الطبية في جميع جهات المملكة تسمح بتسريع وتيرة التكفل بخدمات الرعاية الصحية الاستعجالية على نحو ناجع.
