كلامكم
في إطار تنفيذ برنامج صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء ، نظمت جمعية دعم و تدبير المركز المتعدد الوظائف بالعطاوية لقاء تأطيريا لتقوية قدرات النساء التمثيلية في مجال تدبير الشأن المحلي ، في أفق بلوغ المناصفة في المجالس المنتخبة. الذي حضرته فعاليات نسائية من مختلف الهيئات السياسية و المدنية بإقليم قلعة السراغنة . من تأطير الدكتور أحمد طوالة ، بتاريخ 08 يونيو 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات العطاوية قلعة السراغنة .
ملخص الدورة التكوينية:
وحاولنا من خلال هذه الدورة الإجابة عن هذه التساؤلات من خلال:
- التعريف ب أهداف صندوق دعم تشجيع تمثيلية النساء بالمجالس المنتخبة
- الاطار المرجعي القانوني و الدستوري للمشاركة السياسية للنساء
- واقع مشاركة المرأة في الحياة السياسية
- مسار المشاركة السياسية للمرأة
- موقع المرأة في النموذج التنموي الجديد
- معوقات المشاركة السياسية للمرأة
- خلاصات
تظل قضية المشاركة السياسية للمرأة فى المغرب وتقييم الفرص المتاحة لها للوصول إلى كافة مواقع صنع القرار سواء على مستوى مؤسسات الدولة أو منظمات المجتمع المدني من القضايا التي تحتاج إلى مقاربة مختلفة وغير تقليدية في التعامل معها، مقاربة قادرة على نسج العلاقات بين الجوانب والأبعاد التنموية والحقوقية والسياسية، تتحرك بقضية التمكين السياسي للنساء من مجرد النضال فى سبيل تخصيص بعض المقاعد للنساء هنا وهناك أو ضمان وجود عدد ما من النساء في ً مواقع صنع القرار أيا كانت إلى تحقيق مشاركة سياسية ذات نوعية متميزة، تؤثر ً بشكل واضح على مؤسسات صناعة القرارات السياسية فى المغرب بدرجة تتيح دمجا ً حقيقيا لقضايا النساء فى السياسات العمومية، وبالمثل فى الجهود التنموية سواء التى تقوم بها مؤسسات الدولة أو المجتمع المدنى.
و هكذا ،تعد المرأة شريكا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية وتطوير المجتمع، وقد شهدت العقود الأخيرة، اهتماما متزايدا بالدور الذي تضطلع به المرأة داخل المجتمعات العربية، خصوصا أنه لا يمكن حدوث أية تحولات أو تقدم دون دور فاعل للمرأة. وقد فطنت جل الدول العربية لهذا الأمر، ولأهمية تفعيل دور المرأة داخل المجتمع، وآمنت بأنه لا تقدم فعليا دون إشراك المرأة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. وعلى هذا الأساس، صدر العديد من الاتفاقيات منذ القرن الماضي.
وفي هذا الإطار نجد ان دستور 2011 ينص في ديباجته على أن المغرب يرتكز على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. كما ينص في الفصل السابع على أن الأحزاب السياسية تعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الجهات السياسية وتدبير الشأن العام. أما الفصل التاسع عشر، فقد أكد على أنه يتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. هذا على عكس الدساتير السابقة التي تطرقت لتمكين المرأة سياسيا في فصل واحد الذي توارث في معظم الدساتير السابقة وهو الفصل الثامن.
إن إدماج المرأة في كل مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للدولة لا ترتبط فقط بفتح باب مشاركتها وولوجها إلى مؤسسات الدولة بقدر ما يرتبط بتمكينها الفعلي في اتخاذ القرارات ، وهو ما يصطدم بعدد من الاكراهات التي تعوق هذه المشاركة، فهي مرتبطة من جهة بالمجتمع ومن جهة أخرى بالهيئات السياسية داخل الدولة كالحكومة والبرلمان والأحزاب. نظرا أن المشاركة السياسية للمرأة تعد إحدى الثلاث نواحي الأساسية في مفهوم التمكين. فالتمكين السياسي للمرأة هو جعلها ممتلكة للقوة والإمكانيات والقدرة لتكون عنصرا فاعلا في التغيير.
أي أن مفهوم التمكين السياسي يرتبط ارتباطا وثيقا بتحقيق ذات المرأة وحضورها على الأرض الواقع. بتعزيز قدراتها في المشاركة السياسية بصورة فعالة جدية وفعالة في كافات نشاطات المنظمات السياسية والمدنية كالنقابات والأحزاب والمجتمع المدني. أي إيصال المرأة إلى مواقع اتخاذ القرار في المجتمع والمؤسسات (الحكومة- البرلمان). إن موضوع التمثيل السياسي للمرأة بالمغرب، أهمية قصوى، تتجلى على مستويين، أهمية نظرية وأهمية واقعية. فيما يخص الأولى، نلاحظ أن مثل هذه المواضيع طرحت على بساط النقاش بين الباحثين و السياسيين، المهتمين بموضوع المرأة للوصول أساسا إلى إصلاح النظم والتشريعات الانتخابية، وبما يساهم في تطوير الديمقراطية، وبحق المرأة في ترشيحها وتمثيلها النيابي.
أما الأهمية الواقعية فتتجلى في العمل على فك التناقض وازدواجية النظرة لادوار المرأة المغربية، خصوصا بعدما فرضت هذه الأخيرة تواجدها على مستوى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وإنتاجها العلمي، في حين بقي قاصرا في المجال السياسي وتدبير الشأن العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى البحث عن حلول إستراتيجية وتدابير تفرض نفسها على المشرع، المجتمع المدني، الأحزاب السياسية.
- مسار المشاركة السياسية للنساء:
لقد شقت المرأة المغربية مسارا تصاعديا في المشاركة السياسية بدأ بنائبتين برلمانيتين بمجلس النواب في ولايتي 1993 و1998، لينتقل عدد النائبات إلى 35 في انتخابات 2002 ، وانتقلت تمثيلية النساء من 20.5 في المائة في مجلس النواب السابق (2016 – 2021)، إلى 24.3 في المجلس الجديد. فيما تشير الإحصائيات إلى أن 75.7 في المائة من أعضاء مجلس النواب هم ذكور.أما في انتخابات الجماعات المحلية (البلديات) فعرفت تمثيلية النساء أيضاً تطوراً من 21.18 في المائة في انتخابات 2015 إلى 26.64 في المائة في اقتراع 8 سبتمبر .2021
- موقع المرأة في النموذج التنموي :
حظي تقرير النموذج التنموي الجديد بحيز مهم في النقاش العمومي، لكونه وضع أصبعه على المشاكل والاكراهات والتحديات التي تحول دون الإدماج الحقيقي للمرأة المغربية، حيث أكد أن المجتمع لا يزال لا يعترف بالمرأة بشكل كامل وبقدرتها وبحقها في إنجاز طموحاتها والمشاركة في خلق الثروة، وبالتالي تحقيق التنمية المنشودة في البلاد.
وهكذا، فتح هذا التقرير آفاقا جديدة، من شأنها أن تُحدث تغييرات جذرية في البنية التنموية بالمغرب، لتستجيب لتطلعات المواطنين والتحديات المستقبلية، وذلك من أجل مغرب متقدم ومزدهر، لكن هذه القفزة نحو بنية تنموية جديدة تستجيب لجميع التطلعات تتطلب رؤية شمولية تزاوج بين مختلف الأبعاد والمقاربات، وتأخذ بعين الاعتبار إشراك جميع الفاعلين المؤسساتيين، وأيضا استحضار مقاربة النوع الاجتماعي.
وعليه، فإن إنجاح أي نموذج للتنمية مرهون بإدماج كافة فئات المجتمع ومنها المرأة، في صياغته أولا وفي تنزيله ثانيا وثالثا في تقييم وتتبع مردودية هذا النموذج التنموي ووقعه على المجتمع المغربي، وأي إقصاء لأي فئة سيساهم لا محالة في إنتاج نموذج تنموي ناقص.
- معيقات المشاركة السياسية للمرأة:
الواقع أن هذه المعيقات تختلف تمظهراتها بين الدول المتقدمة ونظيراتها السائرة في طريق النمو، وإن كانت هناك قواسم مشتركة تحضر فيها تحضر فيهما معا، كإشكالية تسلط النزعة الذكورية على ادرة الدولة ومؤسساتها وسوق العمل والاقتصاد، واحتكار المناصب العليا من قبل الرجال، حيث يحضر هذا العائق حتى بالنسبة للدول المتقدمة. أما السائرة في طريق النمو فنجد جملة من العوائق الذاتية والموضوعية التي تحول دون تحقيق مشاركة سياسية نسوية قوية من أبرزها:
-ضعف وعي المرأة بأهمية مشاركتها في العمل السياسي.
-تقسيم الأدوار التقليدية بين الرجل والمرأة في الأمور الاجتماعية والأسرية، حيث تتحمل المرأة دوما تربية الأطفال ورعاية الأسرة.
-الفجوة الكبيرة بين إقرار نصوص الدستور والقوانين المنظمة لحق المساواة بين الرجل والمرأة وبين إعمال تطبيقها على ارض الواقع.
-تفشي ظاهرة الفقر في كثير من دول العالم وحصول المرأة على حصة الأسد في الفقر العالمي، وخاصة في القارة الإفريقية والآسيوية، ومن ثم ظاهرة الاتجار بالنساء في تلك الدول واستعباد المرأة.
– وتفشي ظاهرة الأمية وانخفاض المستوى التعليمي للنساء في العديد من المناطق من دول العالم الثالث بشكل يعرقل مساعي الارتقاء بنسب التمثيل السياسي للمرأة.
إن الحديث عن المشاركة السياسية للنساء لا يعتبر ترفا أو محاولة للإعادة إنتاج ما تم تداوله فيما سبق من أفكار بخصوص هذا الموضوع، لكن الخوض في هذه القضية وفي هذه اللحظة بالذات يعتبر في غاية الأهمية على اعتبار أن المرأة المغربية ورغم نضالاتها الطويلة لم تستطع أن تصل إلى مناصب المسؤولية بشكل يتناسب مع قوتها العددية داخل المجتمع. كما أن المتتبع للشأن السياسي يلاحظ بجلا ء مجموعة من التناقضات التي تعرفها مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية .
