محمد خالد
قضت هيئة الحكم بمراكش قبل قليل من يوم الجمعة، على (س س) الموثق السابق بهيئة مراكش مشطب عليه المتابع في حالة اعتقال من اجل النصب وخيانة الأمانة وسحب شيكات بدون مؤونة ب 05 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2364.070.
وكان، “س- س” موثق محلف ينتمي إلى هيئة الموثقين بمراكش، قد تم تقديمه في حالة اعتقال، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لإخضاعه لجلسة التحقيق التفصيلي في إطار التحقيق الإعدادي الجاري معه بناء على ملتمس النيابة العامة، بشأن الاشتباه في ارتكابه لجنح متعلقة ب”خيانة الأمانة والنصب وإصدار شيكات بدون مؤونة وتبديد ودائع، والتزوير واستعماله”
وخلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، استمع قاضي التحقيق لإفادة محاسبة تدعى نعيمة “ب” والتي تشغل رئيسة لجمعية تعنى بالمرأة والطفل، بعد وضعها رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري ضدها على خلفية الاشتباه في تورطها رفقة الموثق السالف ذكره الذي كان موضوع شكايات عدة في الاستيلاء على ودائع زبائن والنصب عليهم في مبالغ مالية ناهزت 7 مليارات سنتيم، كما استمع المسؤول القضائي لإفادات بعض العاملين بمكتب الموثق واللذين يجري معهم التحقيق في حالة سراح.
وكان محمد احميدوش قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش، قد استهل جلسة الاستنطاق الابتدائي للموثق والمحاسبة التي ورد اسمها ضمن التحقيق التمهيدي الذي خضع له الموثق، حيث ظهرت عليها مؤخرا مؤشرات الاغتناء، بمواجهتهما بالتهم المنسوبة اليهما ليقرر في الأخير تأجيل القضية في انتظار تحديد جلسة أخرى لمواصلة التحقيقات التفصيلية للكشف عن الظروف والملابسات المرتبطة بهذه القضية، التي استأترت باهتمام الرأي العام الوطني والمحلي.
وكشفت التحقيقات الأولية التي باشرتها المصالح الأمنية في هذه القضية، أن مجموع المبالغ المالية التي يشتبه في الاستحواذ عليها من طرف الموثق، ناهزت سبعة ملايير سنتيم، وظفها المتهم في إطار شراكات في مشاريع استثمارية عقارية مع أربعة أشخاص ضمنهم محاسبة.
واعترف المتهم أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني خلال أجوبته على أسئلة المحققين، أن مجموع المبالغ التي لا تزال بذمة شركائه الأربعة تناهز مليار وسبعمائة مليون سنتيم، مما يطرح علامة استفهام حول مصير باقي المبالغ التي وظفها في الإستثمارات العقارية.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها “كلامكم ” فإن عدد الضحايا الذي تعرضوا للنصب والاحتيال بلغ 25 شخصا ضمنهم مهاجرون مغاربة، بالإظافة إلى ثلاث مؤسسات بنكية.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أصدرت مذكرات بحث وطنية في حق المتهم، منذ أزيد من سنتين على تلقيها لشكايات متتالية ضد المعني بالامر، قبل أن يجري ايقافه عشية يوم الجمعة 24 فبراير المنصرم بمدينة أكادير بتنسيق مع عناصر الشرطة القضائية بمراكش ونظيرتها بأكادير، بعدما تعرف عليه قريب أحد الضحايا الذي تولى رصد تحركاته، إلا ان المتهم أنكر هويته لحظة ايقافه مدعيا أنه لا يتوفر على بطاقة تعريف، قبل أن يسقط مغمى عليه ليجري نقله إلى المستشفى لإسعافه، واقتياده إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، لاخضاعه لاجراءات البحت والتحقيق قبل تسليمه لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش.
وبعد إخضاعه لإجراءات الحراسة النظرية، أجرت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش مسطرة تقديم المشتبه به أمام أحد نواب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ليقرر المسؤول القضائي في الأخير إحالته على قاضي التحقيق، الذي قرر بعد الاستماع اليه تمهيديا تأييد ملتمس النيابة العامة بمتابعة الموثق في حالة اعتقال محررا أمرا مكتوبا بإيداعه المركب السجني لوداية.
