رشيد المازوني
ناقش الأستاذ يوسف مصار رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة التجارية الإبتدائية بمراكش و عضو المكتب المركزي لودادية موظفي العدل أطروحة لنيل الدكتوراه حول موضوع :
“قضاء تقدير شرعية القرارات الإدارية في القانون المغربي “.
و قد تكونت لجنة المناقشة من الدكتورة السعدية مجيدي رئيسة و مقررا والدكتور حسن صحيب مشرفا و الدكتور إبراهيم كومغار عضوا و مقررا و الدكتورة لطيفة قبيش عضوا و مقررا و الدكتور الحسين سرحان الفقيه و الخبير في القانون الإداري أستاذ التعليم العالي سابقا باعتباره عضوا .
وفي إشارة إنسانية علمية تنم عن اعتراف أعضاء لجنة المناقشة بالتاريخ المجيد للدكتور الحسين سرحان أحد أعمدة كلية العلوم القانونية و الإجتماعية بمراكش أبت الدكتورة السعدية مجيدي إلا أن تسلمه رئاسة لجنة المناقشة معتبرة أن الفقيه سرحان هو أب الأساتذة ، و هي الإشارة التي صفق لها الحضور .
إثر ذلك تقدم الطالب الباحث بتقرير موجز حول أطروحته مبرزا تطور هذا النوع من القضاء منذ سنة 1913 تاريخ إصدار أول تنظيم قضائي للمملكة إلى حدود سنة 1993 تاريخ إحداث المحاكم الإدارية بمقتضى القانون 41.90 وما تلى ذلك .
وقد اعتبر الطالب الباحث ان قضاء تقدير شرعية القرارات الادارية قد ارتبط ظهوره في المغرب في سياق استعمال الحماية الفرنسية للفصل 8 من ظهير التنظيم القضائي لسنة 1913 بشكل سياسي، حيث عمل المستعمر على تحصين قراراته من الطعون الموجهة ضدها عن طريق دعوى الإلغاء التي كانت متواجدة بفرنسا، في حين منعت منها المحاكم العصرية بمبرر عدم عرقلة نشاط الإدارة. وهو ما يعد وفق وجهة نظر الباحث استعمالا سياسيا للقانون ولبنية التنظيم القضائي آنذاك من طرف الحماية الفرنسية لتثبيت أركان إدارتها الاستعمارية . ما جعل المشرع المغربي يعمل بعد الاستقلال على إخراج دعوى الإلغاء إلى حيز الوجود بمناسبة إحداث المجلس الأعلى سنة 1957 .
وقد توقف الباحث عند تحليل عدد من الأحكام المرجعية في موضوع الأطروحة كالأحكام الصادرة في قضية “بورومي” و الأحكام الصادرة في قضية ” إيف ماص” ، قبل أن يعمل الباحث على تحليل مقتضيات المادة 8 من القانون 41.90 مبرزا خلفياتها الفلسفية و تطبيقاتها سواء أمام القاضي المدني أو القاضي الزجري ، رابطا بين ذلك و بين اجتهاد المحاكم الإدارية في تقدير شرعية القرارات الإدارية بين اعتماده كدعوى محالة من طرف القضاء المدني و بين إقرار اعتماده كدعوى أصلية. كما توقف الباحث عند تحليل عدد من المفاهيم المحورية كمفهوم المسألة العارضة ومفهوم المنازعة الجدي ، و انتهى إلى التطرق لطرق الطعن في الأحكام ذات الصلة بالموضوع و لآفاق تطويره هذا النوع من القضاء على ضوء المستجدات التشريعية .
إثر ذلك أعلنت لجنة المناقشة قبول اطروحة المترشح بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر و تنويه بالعمل و بمجهود الباحث .
