محمد خالد
قالت الجمعية المغربية لحماية المال العام أن البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم شهد التضحية بأكباش فداء.
وكشف محمد الغلوسي أن البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم الذي كلف مبلغ 44 مليار درهم ،لم يصلح التعليم بل تقهقرت أحوال المدرسة العمومية ولم تحقق الأهداف المسطرة للبرنامج .
وأكد الغلوسي أن” بعض المسؤولين حققوا أهدافهم منه وظهرت عليهم النعمة وملامح الإصلاح ،وسبق أن تم فتح بحث قضائي بخصوص تبديد الملايير بناء على شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام وتوبع الصغار قضائيا بتهم جنائية وبقي الوزير ومحيطه في منأى عن أية مساءلة”.
وأضاف: ى الأنكى من ذلك لم يتم حتى الإستماع لإفاداتهم وتدوين تصريحاتهم في محاضر رسمية !!”.
وأشار رئيس الجمعية المذكورة:” في الدول الديمقراطية الوزير والمسؤول هو أول من يساءل سياسيا وإداريًا وقضائيا ،في المغرب الآية معكوسة يساءل الصغار وتبقى الحيتان الكبرى في منأى عن أية مساءلة بل والأكثر من ذلك تتم ترقيتها وتتولى مناصب أخرى وتصول وتجول وتتفرج على محاكمة الصغار ،رغم أن هذه الحيتان تعتبر من الناحية الجنائية فاعلا رئيسيا ورغم ذلك لاتصل إليها يد المحاسبة.”
وتساءل الغلوسي ” متى سيتم القطع مع هذه المقاربة التي تضحي بالصغار وتترك الحيتان حرة ؟ وهل سنرى قريبا محاكمة الوزير المسؤول على تنفيذ وتنزيل البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم تجسيدا لقاعدة ربط المسؤولية بالمحاسبة وسواسية الناس أمام القانون ؟أم أن للوزير ومحيطه مظلة تحميهم من أية مساءلة ؟”.
