مريم آيت افقير
أثارت الجمعية المغربية لحماية المال العام انتباه السلطة القضائية الى كون تأخر الأبحاث التمهيدية وطول أمد المحاكمات والمساطر القضائية وصدور احكام لا تتناسب وخطورة جرائم الفساد المالي من شأنه أن يساهم في هدر الزمن القضائي وتقويض القانون والعدالة ..
وطالبت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، قاضي التحقيق المكلف بملف الكوكب المراكشي بإجراء خبرة ثلاثية يسند إجراءها لثلاث مكاتب معروفة بالموضوعية والنزاهة لتحديد المبالغ المبددة أو المختلسة وتقديم المتورطين للمحاكمة.
و سجل حماة المال العام بمراكش، أن بعض الجماعات الترابية بالجهة (مجلس الجهة، المجالس الإقليمية والجماعات المحلية) تساهم في تبديد المال العام من خلال عدم شفافية الصفقات والمبالغة في في مصاريف الوقود واستعمال آليات الجماعات في أغراض خاصة والاستفادة من تعويضات عن مهام غير منجزة.
ودعت وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق معمق في استفادة أشخاص ليسوا من دوي الحقوق بجماعة اجبيل وجماعات أخرى بإقليم قلعة السراغنة في إطار الدعم الذي منح للفلاحين بهذه الجماعات قصد استصلاح الأرض وتنقيتها من الأحجار.
وطالبت الجمعية المذكورة بإحالة تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية الخاصة بجماعتي الويدان والسويهلة بعمالة مراكش على القضاء لمحاكمة المتورطين في اختلالات التعمير وما شاب الصفقات العمومية في هاتين الجماعتين من شبهات فساد.
