مريم آيت افقير
استغرب المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام في اجتماعه امس الأحد 28 ماي 2023، من خلو تقرير المجلس الأعلى للحسابات من المهمة الرقابية الخاصة بمجلس جهة مراكش اسفي في عهد رئيسه السابق احمد اخشيشن ويتساءل عن الأسباب الحقيقية التي حالت دون ذلك.
وجددت الجمعية في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، مطالبتها بتجريم الإثراء غير المشروع، وتعديل قانون التصريح بالممتلكات لتوسيع دائرة المشمولين به وتحقيق نجاعته عبر إجراءات بعدية تتوخى التحقق من عدم توظيف المسؤولية في تكوين الثروة.
و طالبت الجمعية المجلس الاعلى للحسابات بإجراء افتحاص شامل لأوجه التدبير المالي والإداري لجهتي سوس ماسة وكلميم واد نون،
إلى جانب ذلك، طالبت الجمعية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإجراء تدقيق لما أثير من طرف بعض المنتخبين بخصوص تخصيص مجلس جهة كلميم واد نون لمبالغ كبيرة تتعلق بالإطعام والصباغة وشراء بعض الملابس والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية تحت غطاء الشرعية والذي يدخل في نطاق تبديد وهدر اموال عمومية وتشكل موضوع شكاية مرفوعة الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مطالبة إياه بالمناسبة بتحريك الأبحاث القضائية لتحديد المسؤولية الجنائية ومتابعة المتورطين المفترضين في هذه القضية طبقا للقانون.
كما سجلت الجمعية بأن ما تعرفه جهتي سوس ماسة ومراكش آسفي وخاصة أقاليم انزكان، أكادير، تارودانت، تزنيت وآسفي، الحوز، شيشاوة، قلعة السراغنة. واليوسفية، والرحامنة، من ضعف على مستوى التنمية وخصاص واضح في الخدمات العمومية (صحة، تعليم) وشبه غياب للمرافق والمؤسسات الثقافية والاجتماعية وخاصة تلك الموجهة للشباب ،ويرجع ذلك إلى سيادة الارتجالية وعدم وضوح الرؤية لدى الأغلبيات المسيرة للمجالس المنتخبة فضلا عن هدر اموال عمومية في مشاريع غير ذات أولوية وبدون وجود دراسات الجدوى ناهيك عن سيادة الريع والفساد وهدر المال العام في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة وهو ما جعل بعض النخب تغتني بشكل غير مشروع على حساب المصالح العليا للمدن والجهات وفي هذا الإطار يستحضر المكتب الجهوي على سبيل المثال الوضع بمدينة ايت اورير اقليم الحوز الذي يبعث عن القلق فساكنتها لازالت تعاني مع روائح الصرف الصحي الذي يطفو على السطح في بعض الأزقة ومن تدني الخدمات العمومية وانتشار الفقر والبطالة في الوقت الذي يراكم فيه البعض الثروة عبر صنع وثائق تمكنه من الاستيلاء على العقار باستغلال مواقع المسؤولية لإنشاء تجزئات على المقاس حتى صار يملك محلات تجارية بدولة فرنسا.
