مريم آيت افقير
في اجتماعه الأخير، ناقش المكتب الوطني لنقابة CDT وباستفاضة، الإحتقان الإجتماعي الذي يسود داخل قطاع الأبناك والتناقض الصارخ بين الأرباح الخيالية التي تنتجها الشغيلة البنكية بمجهوداتها وتضحياتها و ما تحصل عليه من فتات هذه الأرباح ! و وسلطت النقابة الضوء على معاناة الشغيلة التي تنتمي إلى أغنى القطاعات في المغرب.
قالت في بيان لها توصلت كلامكم بنسخة منه، إذا كان جل المغاربة مكتوون بموجة الغلاء في مختلف المواد الاستهلاكية والوقود والخدمات، فإن الشغيلة البنكية تعاني أمرّ من ذلك، حيث أصبحت تعيش فقراً متزايداً ووضعية نفسية متأزمة يوماً بعد يوم بحكم عدم مسايرة الأجور للغلاء المعيشي و منحة النقل لم تتحرك منذ أكثر من 32 سنة رغم الزيادات المهولة في المحروقات والنقل، منحة السكن لم تتغير أكثر من 38 سنة، منحة القفة لم تعد تكفي حتى لفنجان قهوة…
إضافة إلى مديونية مقلقة جراء اضطرار الشغيلة للجوء للاقتراض لسد حاجياتها الأولية، وضغوطات وتحرشات بجميع أنواعها، و احتراق ذاتي لا يعكس المظهر الخارجي المنمق، و ارهاق جسدي ونفسي،
إلى جانب الحرمان من الاستفادة من العطل السنوية، و نزع أشطر كبيرة منها من طرف بعض الإدارات ظلماً وعدوانا بتأويل خاطئ للقانون، و تراجع مهول في الحقوق والامتيازات، و تراجع صارخ عن المكتسبات في الصندوق التعاضدي المهني المغربي CMIM وسوء تسييره، بل السطو عليه بانتخابات صورية وبطريقة غير قانونية.
كما تكرقت إلى اغلاق وكالات وتحميل المسؤولية للعاملين بها، رغم أن العديد من هذه الوكالات تم فتحها بدون أي دراسة مسبقة من أجل نهب الأموال من طرف بعض السماسرة، رغم التحذير و التنديد،و حماية قانونية مهضومة وغير متوفرة للشغيلة أثناء مزاولتها في الوكالات.
وأكدت النقابة أن هذه بعض من المشاكل المتعددة في هذا القطاع التي أفرزت ظاهرة جديدة في المغرب يجب أن تدرس من طرف الأخصائيين، ألا وهي الاستقالات الكثيرة والمتزايدة من ضمنها استقالات قبل إيجاد أي شغل بديل، هروباً من سوء التعامل والضغط المتزايد مع ضعف الراتب الشهري، حفاظاً على الصحة البدنية والنفسية !
وكالبت النقابة الوطنية رئيس المجموعة المهنية للبنوك أن يتجاوب بكل مسؤولية مع بيانهم ومع مطالب الشغيلة البنكية الموجزة في ملفهم المطلبي لنزع فتيل الإحتقان حفاظا على السلم الإجتماعي داخل القطاع.
