مريم آيت افقير
تقدم حقوقيون في المنتدى المغربي لحقوق الانسان التنسيقية الإقليمية مراكش ،بشكاية عبارة عن ملتمي،الى والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش من أجل حد للتلاعبات التي يعرفها قطاع السيارات التابع للمجالس الجماعية بمراكش والذي يستغله بعض المنتخبين في أمورهم الشخصية من خلال التجول بهذه السيارات في نهاية الأسبوع وخلال أيام العيد وهو ماينهش من ميزانية الدولة من محروقات وصيانة وغيرهما…
و تتابع التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش ومعها المجتمع المدني بمدينة مراكش بشكل مؤسف جدا ماتعيشه مراكش من فوضى من بعض المنتخبين الذين يستقلون سيارات الدولة خارج أوقات العمل وفي نهاية أيام الأسبوع وكذلك أيام العطل والعيد ،ويقضون حوائجهم الخاصة بها ومن مرأى السلطات الولائية والسلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والذين بدورهم يتجاهلون تحرير المخالفات في حق هاذ الفوضويين الذين يعبثون في ممتلكات الدولة والمواطن بدون رقيب أو حسيب.. ناهيك عن فاتورة الكازوال والصيانة والتي تصرف على هذه السيارات من خزينة الدولة وتنهش المال العام.. ومع العلم ان المغرب يعيش وضعا إقتصاديا صعبا نظرا للظرفية التي يعرفها العالم من حروب و.. و.. إلخ.. وهو الأمر الذي عصف بتدهور القدرة الشرائية للمغاربة في ظل إرتفاع الأسعار والمحروقات، فإذا كان المنتخب السياسي يمثل المواطن ويدافع عن حقوقه الدستورية!! فوجب عليه أن يحترم نفسه أولا وان يطبق القانون على نفسه أولا قبل أي أحد.. فالقانون يطبق على الجميع وليس على فئة معينة من الشعب..
وعليه فإن التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش تطالب من السيد والي جهة مراكش أسفي وعامل عمالة مراكش بتطبيق القانون وتفعيل المراسلات الصادرة في هذا الشأن من وزارة الداخلية
وتطالب التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من ولاية أمن مراكش وعلى رأسها والي أمن مراكش بإعطاء تعليماته لشرطة المرور بتحرير المخالفات في حق سائقي هذه السيارات المخالفة للقانون والضرب بيد من حديد على هذه الأفعال المشينة والتي بدأت تستفز المواطنين.
كماتلتمس التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش من القائد الجهوي للدرك الملكي بمراكش بتوجيه تعليماته إلى العناصر الدركية بضبط وتحرير هذه المخالفات خدمة للقانون والصالح العام
