وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في بلاغ لها أن هذه العملية، التي ستدوم 14 شهرا على مجموع التراب الوطني، تهدف إلى رقمنة الاحداثيات الجغرافية لمجموع المساكن والمؤسسات الاقتصادية والإدارية والتجهيزات الثقافية والاجتماعية المتواجدة على امتداد هذا الصعيد وتحديد الوحدات الجغرافية التي ستشكل “مناطق الإحصاء”.
وأبرز المصدر ذاته أنه على أساس الوحدات الجغرافية يتم المسح الشامل للسكان والمساكن أثناء الإحصاء لدى الأسر، دون احتمال إهمال أو تكرار أي منها.
وتهدف عملية التوطين الخرائطي للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية إلى تجميع معطيات حول الخصائص الأساسية لوحدات الإنتاج والخدمات الموجودة على امتداد التراب الوطني بقصد التعرف على هويتها وطبيعة نشاطها وحجم الشغيلة بها، بما يوفر الإعداد لسجل إحصائي مندمج وقاعدة معطيات ذات مرجعية جغرافية لمجموع هذه الوحدات.
وخلص البلاغ إلى أن الأشغال الخرائطية تتم باستخدام تطبيقات معلوماتية متنقلة محملة على لوحات إلكترونية، يقوم بتشغيلها حوالي 2000 شخص من ضمنهم 120 مشرف مركزي أو جهوي أو إقليمي و340 مراقب و960 باحث و100 تقني متخصص في نظم المعلومات الجغرافية، يتوفرون على 438 سيارة وسائق.
