مريم آيت تفقير
وجدت طبيبةلامراض النساء والتوليد، نفسها في موقف حرج وهي تجيب عن سؤال النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حول نوع الفحص الذي أجرته للوزير الاسبق والبرلماني الحركي محمد مبدع قبل أن تبرر موقفها بأنها تلقت اتصالا من طبيب زميل لها، طلب منها القيام بالمهمة، على أساس أنه طبيبه الخاص، دون أن تعلم بالغرض الذي ستستعمل فيه الشهادة، ما دفع إلى إخضاع الطبيب الثاني بدوره للبحث في انتظار قرار النيابة العامة في حقهما معا.
ويرى المتتبعون لهذه القضية المثيرة،بان الشهادة الطبية التي منحتها الطبيبة المذكورة قبل ستة أيام من اعتقال مبدع،من شأنها أن تورطه في قضية جنحية جديدة، نجمت عن استعماله شهادة طبية مزورة، منحت له على سبيل المحاباة، لعدم الامتثال لاستدعاءات عناصر الفرقة الوطنية من أجل الإحالة على النيابة العامة.
