محمد خالد
متابعة لتطورات قضية برلماني حزب الحركة الشعبية محمد مبديع، التمس الوكيل العام للملك من قاضي التحقيق إيداع مبديع السجن، وهو الملتمس الذي استجاب إليه هذا الأخير، ويقرر إيداعه الى جانب متهمين آخرين سجن عكاشة بالبيضاء
وقد سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام أن تقدمت بشكاية في موضوع قضية الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع رئيس جماعة الفقيه بن صالح منذ سنة 1997 الى الان ،وحدث ذلك في شهر يناير 2020.
وهي الشكاية التي كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.
وبعد انتهاء البحث التمهيدي واستقدام محمد مبديع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية صباح أمس الأربعاء من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء الذي يعود له الاختصاص المكاني والنوعي لكون مدينة الفقيه بن صالح تقع داخل دائرة نفوذ قسم جرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بالبيضاء ولكون الأفعال المشتبه في ارتكابها من طرف المتهمين تكتسي صبغة جنائية (وصف الجناية وليس الجنحة ) ومعاقب عليها بعقوبات جنائية.
وبخسب رئيس الجمعية المذكورة محمد الغلوسي فقد تم تقديم 13 مشتبها فيه امام الوكيل العام المذكور والذي أجرى إستنطاقا لجميع المحالين عليه وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين جميعا (13متهما )، من أجل إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والرشوة والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك، وأحالهم جميعا على قاضي التحقيق ملتمسا منه إيداع ثمانية متهمين السجن ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب بإتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق خمسة متهمين وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح.
واعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام ” قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن وفي مقدمتهم محمد مبديع، مثمنة هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب ، متمنية من قاضي التحقيق أن يتجاوب مع ملتمس الوكيل العام بإيداع المتهمين المذكورين السجن.”
وبعد استنطاق المتهمين ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق قرر هذا الأخير إيداع محمد مبديع ومتهمين اخرين السجن في انتظار استنطاقهم تفصيليا.
