مريم آيت افقير
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الى خوض إضراب وطني عام في الوظيفة العمومية يوم الثلاثاء 18 أبريل الجاري، مصحوب بوقفات احتجاجية.
وقالت المركزية النقابية في بلاغها، تتوفر الجريدة على نسخة منه ،أن هذا الإضراب يأتي من أجل فرض تنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة، واعتماد حوار قطاعي يفضي إلى نتائج عملية، وكذلك لمواجهة مخطط المس بمكتسبات التقاعد.
وأشار البلاغ إلى أن الكونفدرالية توقفت عند الوضع الاجتماعي المأزوم الذي تعيشه البلاد، نتيجة استمرار الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين، والانحياز لمصالح الرأسمال الريعي والاحتكاري.
ووجهت الكونفدرالية انتقادها للتجاهل الحكومي وعدم التجاوب مع رسالتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش حول تنفيذ اتفاق 30 أبريل، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الإجتماعي واحترام الحريات النقابية ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
