وقال المكتب السياسي للحزب إنه توقف كثيرا، في اجتماعه الأخير يوم الثلاثاء 28 مارس 2023، عند” الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على الأسعار، وبالتالي على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”.
وأضاف أن ذلك دفعه إلى دعوة قيادة الأغلبية إلى عقد اجتماع طاىء بهدف تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة وانعكاساتها الصعبة على الواقع المعاش للكثير من فئات المجتمع، وكذا مقاربة تقارير بعض المؤسسات الدستورية والاستراتيجية التي تعنى بالشأن المالي والاقتصادي.
وطالب الحكومة بـ”الحزم وتشديد المراقبة أكثر، والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين”، داعيا إياها إلى مواجهة “المتلاعبين في الأثمنة لاسيما المتورطين في الاختلالات الكبيرة التي تسجل أحيانا في أسعار بعض المواد، ما بين أثمنة المنبع عند الفلاحين والصيادين والحرفيين، وما بين الأثمنة غير المفهومة عند نقط البيع الأخيرة”.
وفي الاجتماع نفسه، أشار البلاغ إلى أن المكتب السياسي لـ”البام” أشاد بالإصلاحات الحقوقية والمؤسساتية على مستوى حقوق الإنسان، مضيفا أنها “تعزز مكانة المملكة دوليا، وتجعل منها تجربة مطلوبة ونموذجا يحتذى به في جانب الالتزام بالمواثيق الدولية وفي حجم الوفاء بالتقارير الدورية”.
