كلامكم
استرجعت الوكالة القضائية للمملكة ما مجموعه 82 مليونا و769 ألفا و109 دراهم، نفذت منها ثمانية أحكام بقيمة مالية تقدر بـ 3 ملايين و270 ألفا و397 درهما من الأموال المختلسة، وذلك عبر استصدار 13 حكما وقرارا قضائيا لفائدة الدولة يقضي بأحقيتها في استرجاع الصوائر، مضيفة أنها استرجعت أيضا أموالا عمومية بلغت قيمتها 3.27 ملايين درهم، عبر ثمانية أحكام.
وبحسب تقرير الوكالة القضائية لسنة 2021، فقد عملت خلال سنة 2021 على استرجاع مبلغ 5.15 ملايين درهم في إطار المساطر الحبية التي دأبت المؤسسة على تتبعها مع شركات التأمين، بزيادة قدرها 26 في المائة مقارنة مع سنة 2020، كما قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد شركات التأمين بأثر مالي قدره 2.11 مليون درهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية عن طريق اللجوء إلى مساطر التنفيذ عبر المحاكم، وذلك من أجل استرجاع ما صرفته الدولة من صوائر لفائدة موظفيها.
واستنكر تقرير الوكالة القضائية صمت شركات التأمين عن إشعار الوكيل القضائي للمملكة بالدعاوى المقامة ضدها طبقا للفقرة الثانية من الفصل 28 من قانون المعاشات المدنية، والفصل 32 من قانون المعاشات العسكرية، وذلك رغم صدور اجتهادات عن محكمة النقض تلزمها بالإخبار حتى في إطار مسطرة الصلح، مشيرة إلى أن الوكالة تمكنت في الفترة ما بين 2017 و2021، بمعية شركائها، من توفير مبالغ مهمة لخزينة الدولة بلغت 14.42 مليار درهم.
وكشفت الوكالة أن مصالحها توصلت سنة 2021 بما مجموعه 7 آلاف و448 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل ارتفاع بنسبة 42 في المائة مقارنة بسنة 2020، وهذه الأحكام توزعت ما بين مقررات قضائية صادرة عن المحاكم الإدارية أو الاستئناف الإدارية بنسبة 77 في المائة، ومقررات قضائية صادرة عن المحاكم العادية أو الاستئنافية بنسبة 20 في المائة، وأحكام صادرة عن المحاكم التجارية بنسبة 1 في المائة، فيما لم تتجاوز نسبة الملفات موضوع الطعن بالنقض 2 في المائة.
وفي نفس السياق، تمكنت الوكالة في إطار المهام الموكولة إليها، والمتمثلة في التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، (تمكنت) من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 54 في المائة، موفرين بذلك ما يناهز 3.3 ملايير درهم على خزينة الدولة، حيث بلغ عدد القضايا التي توصلت بها، سواء من طرف المحاكم أو مصالح رئاسة الحكومة، أو مختلف الشركاء من الإدارات العمومية، ما مجموعه 19 ألفا و170 قضية، مسجلة ارتفاعا قدره 8.25 في المائة مقارنة مع سنة 2020.
وأبرزت في تقريرها، أن المنازعات المتعلقة بالقضاء الشامل تمثل حوالي 38 في المائة من مجموع القضايا الجديدة، متبوعة بالقضايا المدنية بشتى أنواعها بحوالي 22 في المائة، تليها قضايا الإلغاء بنسبة تناهز 20 في المائة، والقضايا الجنائية بنسبة 15 في المائة، ثم ملفات استرجاع صوائر الدولة بنسبة 4 في المائة، فيما تمثل ملفات المنازعات التجارية 1 في المائة، بينما تمثل نسبة ملفات الوسائل البديلة لفض المنازعات أقل من 1 في المائة، وتأتي المنازعات المتعلقة بالقطاعات الوزارية في مقدمة القضايا المبلغة للوكالة بنسبة 72 في المائة تليها تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية بـ 16 في المائة، ثم الجماعات الترابية بنسبة 12 في المائة، وبعدها قضايا المندوبية العامة والمندوبيات السامية بنسبة تقل عن 1 في المائة من مجموع هذه القضايا.
