الصيادلة المتحدون بمراكش يدعون إلى اضراب وطني

مريم آيت افقير

 

تلقت نقابة صيادلة مراكش المتحدين بمراكش باستغراب الحملة الإعلامية  بخصوص هامش ربح الصيدلي مستندة إلى قراءة خاطئة حسابيا لتقرير مجلس الأعلى للحسابات, هذا التقرير المهم في إجماله و الذي يضم العديد من تقييم العديد من المجالات و المنشور في الجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر.

ودعت  كافة الصيادلة إلى الانضمام إلى نقاباتهم الجهوية و الوطنية و  الاستعداد لخوض إضراب حسب اتفاق التمثيليات النقابية الوطنية.

 

وقال بيان النقابة أنه في 300 صفحة, لم تر بعض المنابر الإعلامية للأسف إلا فقرتين في ثلث صفحة  في الصفحة 85 “رقم 2637 حسب الجريدة الرسمية” متناسية بقية المجالات الحيوية في 299 صفحة.

واعتبرت النقابة أن قراءة خاطئة للتقرير الذي يتحدث عن كيفية حساب ثمن الأدوية و ليس هامش الربح المعروف لدى المحاسبين كما في الصيغة التالية :

 

Marge bénéficiaire = prix de vente – prix d’achat / prix de vente * 100

 

فهامش الربح الخام يحتسب انطلاقا من ثمن البيع و ليس من ثمن المصنع, أما ما جاء في المعادلة التالية استنادا الى مرسوم تحديد ثمن الأدوية 852-13-2 في بنده الثاني و الرابع, فهذه المعادلة تتكلم عن كيفية تحديد الثمن :

 

PPV = PFHT + 11% PFHT + 57% PFHT + TVA  في الشريحة الأولى

PPV = PFHT + 11% PFHT + 47% PFHT + TVA  في الشريحة الثانية

 

وإوضحت أن نسبة 57 أو 47 ليست هامش ربح بل معامل رياضي للحساب وفقا لثمن المصنع خالي من الضريبة على القيمة المضافة, كما يجدر الإشارة إلى أن الشريحة الثالثة و الرابعة التي لا يراها الصيادلة أصلا لها قيمة جزافية.

        و هذه هي هوامش الربح الخام حسب قانون تحديد أثمنة الدواء

الشريحة	الهامش الخام	الهامش المتوسط	الهامش الصافي
الأولى	33.9 %	27 %	8 %
الثانية	29.7 %
الثالثة	قيمة جزافية 300 درهم مثلا دواء 3000 درهم يصبح الهامش      10 %
الرابعة	قيمة جزافية 400 درهم مثلا دواء 20000 درهم يصبح الهامش     2 %

 

• الخطأ الحسابي هامش الربح هو متعلق بثمن البيع و الشراء و ليس بثمن المصنع
• خطأ في المقارنات بين دول تعطي زيادة على الهامش على الربحي تعويضات على صرف الدواء و على النصائح و قراءة الوصفة و التعويضات عن الحراسة و تتبع الأمراض المزمنة وغيرها الكثيربمجملها أكثر من 20 تعويض عن العمل الصيدلي التي يقوم بها كاملة الصيدلي المغربي و لا يتقاضى عليها في المغرب أدنى سنتيم. بلجيكا على سبيل المثال زيادة على الهامش التجاري يتقاضى الصيدلي تعويضات منها 52.6 درهم عن كل علبة دواء و 60 درهم كثمن قراءة و تنفيذ وصفة الطبيب بالإضافة إلى تعويضات النصائح الموجهة للمرضى المزمنين حيث تتجاوز التعويضات 139 % من أثمنة الأدوية في الشطر الأول,ناهيك عن التعويض عن الحراسة و التلقيح و تعويضات الدولة عن الكشوفات
  المتعددة ككشف مرض كورونا.
• هذه التعويضات بلجيكا كمثال تدع للصيدلي في بلجيكا هامش ربح بالقيمة المتوسطة  مرة ضعف هامش الربح بمثيله بالمغرب, و حتى إن أخذنا بعين الاعتبار الاختلاف للحد الأدنى القانوني للأجور بين المغرب و بلجيكا يبقى هامش ربح الصيدلي في بلجيكا 5 مرات ضعف هامش ربح الصيدلي في المغرب من ناحية القيمة.
• كما يجدر الإشارة إلى أن الأدوية الباهضة الثمن و التي تشكل عبئا كبيرا لا بالنسبة للمواطن و لا الصيدلي و عبئا على صناديق التعاضد, ليس للصيدلي الصيدليات أي دخل لا في تحديد ثمنها التي تحدده وزارة الصحة مع المصنع, و لا يتم التشاور بين الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ANAM مع الصيادلة في البروتوكولات العلاجية للأمراض المكلفة كما يتم في الدول المتقدمة في المجال الصحي, و لا يتم دعم هذه الأدوية المكلفة لدى المصنع, و لا يستفيد منها الصيدلي إلا بهامش جزافي لا يكفي حتى لدفع القيمة الضريبية “مثلا دواء 40000 درهم يأخذ الصيدلي 400 أي 1% كهامش ربحي”
• التهجم على الصيادلة و تقزيم الأدوار الاجتماعية العديدة التي يلعبها الصيادلة و العلمية و التوعوية

 

• • من ناحية أخرى أمام هذا الكم الهائل من التهجم على الصيادلة الذين يلعبون دورا مهما كما تقرره المنظمة العالمية للصحة و كما قررته عدة دراسات من بينها دراسة أخيربينت بأن المكان الأول لولوج المواطنين للتوجيه والنصح بنسبة 90 % هو الصيدليات, وهو ما يؤكد الواقع,فالمواطن لا يجد أسهل مكان صحي للولوج إليه من دون عقبات هي الصيدليات.
  • و أمام سكوت وزارة الصحة التي من واجبها توضيح الأمور للمواطنين خصوصا أن الصيدليات هي النصف الأساسي لقطاع الصحة الذي لا يقوم إلا بها, و وزارة الصحة للتذكير هي من حررت المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الدواء في عهد الوزير السابق الحسين الوردي في 2013 بعد موافقة ممثلي الصيادلة الإمضاء على المرسوم والتنازل من جهتهم و تخفيض أثمنة 3000 دواء مقابل رفع هامش 3.9 % في الشريحة الأولى و التضحية بقيمة جزافية في الشطر الثالث و الرابع.
    هذه الوزارة كان عليها الدفاع عن الصيادلة زملاؤهم في المهنة الدكاترة خريجي كلية الطب و الصيدلة ذوي أعلى الشهادات في البلاد.
  • أمام كل هذا فإن نقابة صيادلة مراكش المتحدين مستعدة لخوض كافة الأشكال النضالية لرفع الحيف عن هذه المهنة و الإقصاء الممنهج للصيادلة الذين أدوا دورهم على أعلى مستوى في جميع الأوقات و خصوصا خلال جائحة كورونا حيث بقيت الأبواب مفتوحة طيلة فترة الجائحة لإسداء النصح و تقديم المساعدات و الإرشادات بجميع أنواعها و أتقدم هنا بشكر مساعدي الصيادلة تلكم الطبقة المهملة من طرف الحكومة التي تستحق التنويه بل و المنح المالية من طرف الدولة.