نورالدين بازين
منافسة شرسة يشهدها مقر الوكالة الحضرية لمراكش هذه الأيام وتمتد إلى حدود 20 من مارس الجاري، بين أطر هذه الوكالة ، لشغل منصب رئيس مديرية التدبير الحضرية، وهو القرار الذي أصدره مدير الوكالة الحضرية لمراكش في تاريخ التاسع من مارس الجاري، وفق بطاقة وشروط محددة سلفا.
وبحسب القرار الذي أشعل فتيل التنافس الشرس بين أطر الوكالة، فقد تم تحديد المهام والمواصفات المتعلقة بالمنصب المزمع شغله إلى جانب الكفاءات المطلوبة وفق بطاقة الوظيفة، كما أن ملف الترشيح يجب أن يكون مرفقا بطلب مشفوع برأي الرئيس المباشر في كفاءة المرشح وهي الميزة المطلوبة في الوقت الحالي، خصوصا أن هذا المنصب كان يشغله موظفا مؤقتا منذ سنوات، إلى جانب مذكرة تتضمن خطة العمل على المدى القريب والمتوسط والمنهجية التي يقترحها المرشح في شأن تدبير المديرية المهنية بالمنصب وتطويرها والرفع من مردوديتها، خصوصا وأن ملفات فوق طاولة المدير الجديد لازالت عالقة منذ الفترة السابقة لمستثمرين مغاربة وأجانب ومواطنين تنتظر البث فيها بسرعة تواكب طموحات مسؤولي المدينة وتعجل بدوران عجلة الاقتصاد والاسثتمار .
وبحسب المهتمين بالشأن المحلي والاقتصادي بمدينة سبعة رجال، فإن تعزيز تسريع وثيرة البث والتأشير على المشاريع الاستثمارية والاقتصادية والعقارية بمراكش هو اختيار إرادي ومدخل أساسي لتعزيز الاستثمار وضمان ديمومته، وتحسين حكامته والرفع من فعاليته، بتوفير خدمة عمومية ذات جودة للخواص، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة.
وأبرز هؤلاء المهتمون في تصريح لكلامكم، أن تسريع البث في الملفات المعروضة على طاولة مدير الوكالة الحضرية لمراكش و أطر المجلس الجهوي للاستثمار بالمدينة، من شأنه أن يسهم في تعزيز البنيات التحتية الضرورية وتقديم خدمة وطنية ذات جودة وتنافسية عالية، خصوصا أن عددا من الدراسات أظهرت أن المغرب مرشح للاستفادة من استخدام القطاع الخاص لجذب تمويلات إضافية لإحداث البنيات التحتية وتعزيزها ولتحقيق مشاريع تنموية مختلفة، وهذا من شأنه، أن “يقلل من قيود الميزانية العامة، ويحسن من مردودية الاستثمار”.
وفي هذا السياق، فقد تحدث تقرير النموذج التنموي عن رفع نسبة القطاع الخاص إلى 65 بالمائة، أي الثلثين، وهو ما يتماشى مع ما جاء في الميثاق الجديد للاستثمار، الذي صادق عليه المجلس الوزاري في 13 يوليوز 2022 ، مع العلم أنه في أفق 2035 يجب أن تتجاوز ميزانية الاستثمارات في القطاع الخاص 350 مليار درهم، وهو الرقم الذي يبدو مستبعدا في ظل بيروقراطية مميتة لأغلب المسؤولين على مجالات الاقتصاد والاستثمار خصوصا بمراكش.
وللإشارة فإن مضامين النموذج التنموي الجديد، تنص على تشجيع الاستثمار الخاص بالمغرب ليكون محركا لعجلة التشغيل ولتقليص الفوارق المجالية والنهوض بالاقتصاد الوطني.
