ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، المتضررين من عملية عقل السيارات ، إلى مقاضاة عمدة المدينة لإلزامها باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة.
وبحسب بفريق المصباح “يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، و التقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به”.
في ذات السياق ، تنتقد العدالة والتنمية ، تفويت مجلس الرباط تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة “الرباط باركينغ ” من هذا التدبير، مشيرا إلى أن ذلك سيكرس جعل شركة “الرباط باركينغ” عالة على المجلس وبذلك فهي “لا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق”.
ويفتح القرار وفق المعارضة ، المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة “الرباط باركينغ”، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان بشبهة الاعتداء على أصحاب المركبات”.
