محمد خالد
في اطار مراقبة العمل الحكومي، اعتبر النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، وجود تلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط، مطالبا وزيرة الاقتصاد والمالية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
واضاف البرلماني الاتحادي في سؤال وجهه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، بإن بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، تقود بإدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إد لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن، وأقل من 70 % من الثمن الدولي.مضيفا أن هذه الشركات المستوردة للغازوال الروسي تغير في وثائق وشواهد مصدره، بدعوى انه مستوردمن الخليج أو أمريكا، ويتم تسويقه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة.
،واعتبر البرلماني المذكور ذلك يحدث بتواطؤ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، ميتفسرا الوزيرة عن الإجراءات المتخذة لضبط مصادر استيراد الوقود وسعره الحقيقي.
