ومع
وأشار الطرفان، في بلاغ مشترك، إلى أنه في “سياق تحول مدفوع بالرغبة في اقتراح أفضل العروض على زبائنهما والزبائن المحتملين في السوق، عقد “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، بتاريخ 17 فبراير 2023، اتفاقية شراكة استراتيجية تهم نشاط تدبير هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة”.
ومن خلال هذه الاتفاقية، يفوت “البنك المغربي للتجارة والصناعة”، فرعه المتخصص في تدبير الأصول ” BMCI Asset Management” لفائدة “القرض العقاري والسياحي”.
ويرتقب أن يتم استكمال المعاملة خلال النصف الأول من سنة 2023، كما تظل هذه المعاملة خاضعة لاستيفاء الشروط المعتادة في هذا الصدد، لاسيما الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة. كما أورد أن (BMCI Asset Management)، دبرت، بتاريخ 30 دجنبر 2022، 40 هيئة توظيف جماعي للقيم المنقولة، مسجلة إجمالي أصول تحت التدبير يقدر بمبلغ 7,966 مليار درهم.
كما تم الاتفاق على سعر بيع قدره 70 مليون درهم. ويشمل هذا الاتفاق كذلك شراكة طويلة المدى بين “البنك المغربي للتجارة والصناعة” و”القرض العقاري والسياحي”، تهم توزيع هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تخضع حاليا لتدبير BMCI Asset Management.
كما يطمح الشريكان إلى رفع المؤسسة الجديدة إلى مرتبة الفاعل الرئيسي في تدبير الأصول ضمن سوق مغربية ذات مؤهلات عالية للنمو. وبالنسبة للقرض العقاري والسياحي، فإن مشروع الاستحواذ على BMCI Asset Management يندرج في إطار استراتيجيته الرامية إلى عرض منتجات جديدة مبتكرة على زبنائه لتوظيف وتدبير الادخار، تماشيا مع هويته، ومن ثمة تعزيز مكانته كموزع لمنتجات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بالسوق المغربية، بمختلف أنواعها.
