حكيم شيبوب
تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يروم معاقبة محتلي الملك العمومي، في حالة وقوع حادث سير لأحد الراجلين ،اضطر للسير في الطريق المخصص للسيارات، بسبب احتلالهم للرصيف بدون سند قانوني.
واقترحت المبادرة التشريعية التي تقدم بها النائبان احد التويزي، برلماني إقليم الحوز ومحمد اشرورو، تتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، وذلك بإضافة المادة 189 مكرر التي تنص على “في حالة وقوع حادث سير ضد راجل اضطر إلى المشي في الطريق المخصص للسيارات بسبب احتلال الرصيف من طرف شخص طبيعي أو محل تجاري أو غيره دون سند قانوني، يعاقب المسؤول عن احتلال الملك العمومي دون سند قانوني بالعقوبة نفسها المخصص للسائق في هذا القانون. ويتم تحديد المسؤولية عن احتلال الملك العمومي في الحادث عن طريق معاية تقنية لمكان الحادث”.
ويذكر أن استغلال الملك العمومي واحتلاله غير القانوني خاصةفي شوارع رئيسية بالندم الكبرى وغيرها،اضحت تشكل تهديدا خطير السلامة المواطنين والمارة وخاصة تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية ،وتحرمهم من حق المرور، وهي الظاهرة المزمنة التي أصبحت تؤرق السلطات المحلية.والمجالس المنتخبة.
لذلك جاءت هذه المبادرة التشريعية، في شكل مقترح قانون يهدف إلى تحرير الملك العمومي من الاحتلال الممنهج لأصحاب المحلات التجارية والباعة المتجولين وحتى الخواص من دون الزج بالسلطات الأمنية والمحلية في معارك مع محتلي الملك العمومي، كما يهدف إلى تحميل محتلي الملك العمومي القسط الضروري من مسؤولية حوادث السير التي تقع بسبب احتلال الملك العمومي، ويروم أيضا فرض احترام الملك العمومي على جميع مستعمليه دون المس بحقوق الاخرين.
