حكيم شيبوب
أكدت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بانها غير معنية بمقترح قانون،بتغيير وتتميم القانون رقم13/90 وأن رئيسها رفض التوقيع عليه، فور إخباره به.
وأضافت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية،في بلاغ لها على أنها ستقف في وجه هذا المقترح، بما يتضمنه من مقتضيات غير دستورية، ونزوعات تحكمية، ستقوض حرية الصحافة المضمونة دستوريا، وتدخل المجلس الوطني للصحافة، حالة الاستثناء والنشاز مقارنة مع الهيآت المنظمة لباقي المهن، وفق البلاغ المذكور.
وتعتبر المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، هذا المقترح المجهول المصدر، مخالفا للفصل 28 من الدستور، ولا سيما الفقرة الثالثة منه، ومحاولة لإلحاق المجلس الوطني للصحافة، بالمؤسسات الدستورية المنصوص عليها في الدستور على سبيل الحصر، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى تأدية المجلس لأدواره في تتقنين الولوج إلى مهنة الصحافة، وضبط احترام أخلاقياته، وفق ما هو منصوص عليه في القانون المحدث له، لتساهم الصحافة في البناء الديمقراطي، دون رقابة أو تبعية.
