مريم آيت افقير
عقد مجلس الحوض المائي لتانسيفت صبيحة يومه الخميس 26 يناير 2023 اجتماعا خصص لدراسة مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بأحواض تانسيفت و اقصوب و ایکوزولن والمصادقة عليه .
وقبل دراسة هذا المشروع خصص المحور الأول للاجتماع لاستكمال تشكيل اللجنة التقنية للمجلس وذلك باختيار بالتراضي لخمسة ممثلين عن مجلس الجهة ومجالس العمالة والأقاليم علاوة على خمسة ممثلين عن باقي مكونات الهيئة الثانية التي تضم الغرف المهنية والجماعات السلالية وتعاونيات وجمعيات مستعملي الملك العمومي المائي والجمعيات العاملة في مجال الماء و المناخ والبيئة.
في كلمته بالمناسبة ذكر الوالي بضرورة استحضار التعليمات الملكية السامية التي خصت قطاع الماء
بعناية خاصة واكدت على القطع مع كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية. ثم تناول الوالي حصيلة الجهود المبذولة في إطار مجهود جماعي لتعبئة الموارد المائية من الفرشات المائية وتدبير الطلب الماني وخاصة الرفع من النجاعة المائية وتكثيف اليقظة والتتبع علاوة على عمليات التواصل والتحسيس منوها في هذا الصدد بالانخراط الوازن لمجلس الجهة من خلال اتفاقيات إنجاز التجهيزات المائية ودراسة حول النجاعة المالية شملت 100 مؤسسة عمومية بمدينة مراكش مع اعطاء إشكالية الماء المكانة التي تستحقها في المخطط التنموي الجهوي بتخصيص اعتمادات مهمة خلال السنوات المقبلة.
إثر ذلك تم عرض مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بأحواض تانسيفت و اقصوب و إيكوزولن والذي تلته مناقشات ومقترحات قبل أن تتم المصادقة عليه بالإجماع مع تحيين بعض معطياته.
وقد أكد بالمناسبة لحبيب بن الطالب رئيس مجلس الحوض المائي لتانسيفت على أهمية الجهود المبذولة على مستوى الجهة لتدبير الموارد المائية خاصة في ظل استمرار ظروف مناخية يغلب عليها توالي انحباس التساقطات المطرية وتناقص المخزون المالي بالسدود والفرشات المالية، مضيفا بأن التقائية تدخلات قطاعي الفلاحة والماء توفر آفاقا واسعة لإنجاح البرامج .
وفي الختام أهاب الوالي بجميع أعضاء مجلس الحوض الماني للانخراط والتعبئة الشاملة لتنزيل هذا اعتماده لضمان التدبير المستدام للموارد المائية بما يكفل أيضا للأجبال القادمة حقهم من هذه المادة الحيوية، كما أكد على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في هذا المجال من طرف كل المتدخلين من هيئات منتخبة المخطط بعد وسلطات ومصالح لاممركزة والقطاع الخاص وأسرة الصحافة والإعلام والنسيج الجمعوي وكل الساكنة.
