مريم آيت افقير
في اطار مراقبة العمل الحكومي ،تقدم الاستاذ محمد ادموسى برلماني إقليم الحوز،وعضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب ،خلال الجلسة العمومية لمجلس النواب المنعقدة يوم امس الاثنين 16يناير الجاري، بسؤال شفوي لوزير العدل عبد اللطيف وهبي،حول رؤية الوزارة لمشروع العقوبات البديلة، مستفسرا عن الاستراتيجية التي تنوي الوزارة نهجها في إطار السياسة الجنائية الجديدة لاستكمال ورش اصلاح العدالة، والمتعلقة باليات تنزيل العقوبات البديلة.
وفي هذا السياق أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي،تفاعلامع سؤال البرلماني ادموسى، أن وزارته أنهت إعداد النصوص القانونية الخاصة بالعقوبات البديلة عن السجن، وتنتظر أن تحسم في نقاش مع الأمانة العامة للحكومة حول طريقة التنصيص على هذه العقوبات إما في قانون مستقل أو تضمينها في مجموعة القانون الجنائي.
واضاف بأن العقوبات البديلة تهم على الخصوص الأطفال والقاصرين أكثر من غيرهم، بعدما حدد سن الرشد الجنائي في 18 سنة.
وأكد الوزير أن المشروع يهدف إلى حماية الأطفال من السجن، حيث يمنع القاضي من إيداع الأطفال أقل من 15 سنة السجن، ليكون بإمكانهم عوضا عن ذلك أداء بعض الأعمال للمنفعة العامة.
وفي نفس السياق استطرد وهبي قائلا“ألزمنا القاضي بعدم إيداع الأطفال السجن، وإذا أراد فعل ذلك في حالة الجرائم الشديدة، يجب أن يعلل سبب قراره ويصدر حكما في الموضوع”.
وتابع وهبي من خلال ذات الجواب “حددنا عدد الساعات التي يمكن أن يمارسها الطفل بين 40 و600 ساعة من الاشتغال في مناطق مخصصة للعمل لصالح المجتمع على أن يتم استبدال كل يوم من العقوبة الحبسية بساعتين من العمل”.
أما بالنسبة للبالغين، فبإمكان المدانين منهم بأقل من سنتين “شراء حريتهم” بأداء غرامات تتراوح بين 100 درهم و2000 درهم عن كل يوم حبس لفائدة الدولة، إضافة إلى إمكانية المراقبة عن طريق السوار الإلكتروني وغيرها من العقوبات”.
وتعقيبا على جواب وزيرالعدل، تدخل النائب البرلماني محمد ادموسى،ملتمسا من الوزارة الوصية على قطاع العدل، العمل على تحيين خطة العمل الوطنية لاصلاح ورش العدالة،وضمنه المشروع الجديد للعقوبات البديلة،الذي يتطلب حسب البرلماني المذكور اعادة النظر في قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، اللذين يعتبران منظومة متكاملة، مع إعطاء صلاحيات واليات اكثر للنيابة العامة، لتسهرعلى تنزيل هذا المشروع، احسن تنزيل.
كما طالب ادموسى من وزيرالعدل بان تقوم الوزارة بوضع مقاربة تحسيسية وتوعية داخل مختلف شرائح المجتمع المغربي، للتحسيس والتعرف بالمشروع الجديد للعقوبات البديلة ،ضمانا لانجاحه، وتحقيق الأهداف المرجوة منه.
