عبد العليم زياد
اثارت ظاهرة اكتظاظ السجون، و الأرقام المرتفعة في الاعتقال الاحتياطي، قلقا كبيرا، داخل اوساط مدبري الشأن العام، حيث تسارع الحكومة لإخراج مشروع قانون جديد يوجد في اللمسات الأخيرة، ويتعلق بالعقوبات البديلة، والذي ينص على عقوبات غير سالبة للحرية، و تتضمن غرامات مالية وبعض العقوبات الادارية و المراقبة الإلكترونية.
واستنادا الى مشروع القانون المذكور، فتتوزع هذه العقوبات البديلة بين “العمل لأجل المنفعة العامة” أو “الغرامة اليومية” أو “المراقبة الإلكترونية” أو “تقييد بعض الحقوق” أو “فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية”.
اما بخصوص العقوبات البديلة الاخرى كالغرامة اليومية،فقد حددها مشروع القانون بين 100 و2000 درهم، عن كل يوم من العقوبة السجنية، أما المراقبة الإلكترونية فهي عبارة عن مراقبة حركة تنقل المحكوم عليه بواحدة من وسائل المراقبة الإلكترونية المعتمدة.
ويبقى المعنيون بتطبيق هذه العقوبات البديلية ،هم المحكوم عليهم في جنح بمدة سجن محددة في سنتين، كما اشترطت عدم شمولها لجنح الاختلاس والرشوة والغدر واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى جنح الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، أو الاتجار في الأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين والعنف والضرب والجرح والاعتداء على المرأة والطفل. حيث اعتبر المشروع، هذه الجنح المذكورة لن يشملها قانون العقوبات البديلة ولن يتم تنفيذها على من حوكموا بسببها، وفي ذلك إبقاء على التشديد فيما يخص مثل هذه الجرائم التي تمس السلامة والأمن داخل المجتمع.
مشروع القانون المذكور الذي يعتبر متقدماً، ينص على أن المحكمة إذا حكمت بالعقوبة الحبسية فيمكنها أن تستبدلها بعقوبة بديلة إما تلقائياً أو بملتمس النيابة العامة أو طلب المحكوم عليهم.
كما ينص على ضرورة إشعار المحكوم عليه، بتنفيذ العقوبة الحبسية في حالة عدم تنفيذه للالتزامات المفروضة عليه، كما منع الحكم بالعقوبة البديلة “إلا بحضور المحكوم عليه في الجلسة وبموافقته، بعد إشعاره بحقه في الرفض”.
أما بالنسبة لبعض تفاصيل هذه العقوبات البديلة، مثلاً العمل لأجل المنفعة العامة، فقد حدد مشروع القانون أنه غير مؤدى عنه وينجز لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة لفائدة مصالح الدولة أو مؤسسات أو هيئات الحقوق والحريات والحكامة الجيدة أو المؤسسات العمومية وغيرها مثل دور العبادة والمؤسسات الخيرية.
