خالد مصباح
اثار استطلاع للراي كشف عنه المركز المغربي للمواطنة يوم السبت الماضي، ردود فعل غاضبة داخل الحزب الحاكم بالمغرب،بعدما انتهى الى خلاصات ومؤشرات ادعى من خلالها بان 95 في المائة من المستجوبين ”مستاؤون من حكومة أخنوش بسبب ارتفاع ثمن المحروقات وارتفاع الأسعار، و93 في المائة غاضبون من التدبير الحكومي بهصوص حماية الطبقة الوسطى”.
وأضاف ذات الاستطلاع المنجز حول ”تقييم أداء الحكومة المغربية لسنة 2022”، بأن 91 في المائة من المستطلعين مستاؤون من تدبير حكومة عزيز أخنوش لملف محاربة الفساد، و90 في المائة فيما يتعلق بتدبير ملفي العدالة الجبائية وإصلاح التعليم، كما أن 88 في المائة غير راضين بخصوص ملفي تنزيل الدولة الإجتماعية والحوار الاجتماعي.
وأفاد ذات التقرير الذي تتوفر كلامكم على نسخة منه،ان 82 في المائة من المغاربة؛ عبروا عن عدم رضاهم على برامج التشغيل ”أوراش وفرصة”، و76 في المائة بخصوص تنزيل ورش الحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق دخل رئيسُ فريق حزب التجمع الوطني للأحرار؛ محمد غياث؛ على خط استطلاع الرأي، الذي قام به المركز المغربي للمواطنة، والذي يفيد أن شريحة واسعة من المغاربة ”غاضبون” من أداء الحكومة.
وشكك رئيس فريق ”الأحرار” بمجلس النواب،نفي ”أهداف ونزاهة” الإستطلاع، الذي تم الترويج له على أوسع نطاق، خلال الأيام الماضي، داخل شبكات التواصل الاجتماعي.
ودعا غياث؛ في تصريح اعلامي، إلى وضع ”إطار قانوني وأن تحترم الضوابط والمنهجية العلمية، وإلا فإنها ستساهم في التدليس على الرأي العام الوطني وفي التشكيك في مؤسسات الدولة”. وذلك في معرض رده على نتائج الاستطلاع الذي يذهب إلى كون المغاربة فقدوا الثقة في الحكومة الحالية.
كما طالب ذات البرلماني من حكومة أخنوش بـ ”القيام بمجهودات في هذا الشان، وأن تسرع في إخراج مبادرة قانونية”، وأضاف أنه إن ”لم تستطع الحكومة الحالية ذلك، فالأغلبية مستعدة لتقديم مقترح قانون وإغلاق هاته الثغرة القانونية التي تستغلها بعض المراكز للترويج للإشاعات”.حسب تصريح رئيس الفريق النيابي المذكور.
