مريم آيت افقير
أثارت مقاطعة الأساتذة لعملية مسك النقط على منظومة مسار جدلا واسعا، بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة، بسبب قرب انتهاء “الدورة الأولى” دون تسليم الأساتذة لنقط الفروض، مما يقف عائقادون إمكانية حصول التلاميذ على بيانات النقط الخاصة بهم، والمقررة ابتداء من 18 يناير الجاري
زمرد فعل منها،سارعت الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية إلى حث مديري المؤسسات التعليمية على العمل على تسريع وتيرة مسك النقط.فيما لجأت مديريات أخرى إلى لغة الوعيد كما هو الشأن مع مديرية كلميم، التي طالبت مديري المؤسسات بموافاتها بنسخ من الاستفسارات الموجهة للأساتذة المقاطعين وأجوبتهم عليها عاجلا، قصد مباشرة الإجراءات الإدارية اللازمة في حقهم.
هذا الوضع المتازم دفع الأساتذة المقاطعين من تنسيقيات أساتذة التعاقد، والزنزانة 10، والمقصيين من خارج السلم، وضحايا النظامين، وضحايا تجميد الترقيات إلى استنكار التعسفات، وتأكيد هم على استمرارهم في مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض، والصمود “أمام كل أشكال التضييق والاستعداد للرد عليها بكافة الأشكال النضالية المتاحة”.
ودعا الأساتذة امهات واباء الثلاميذ إلى تفهم خطوتهم الاحتجاجية دفاعا عن حقوقهم، ومطالبهم المهنية والإدارية المشروعة.
