خالد مصباح
محطة أخرى من مسار الترافع من أجل إحداث مركز حماية الطفولة بأسفي لفائدة الأطفال في خلاف مع القانون والأطفال في وضعية صعبة ..مبادرة تقودها جمعية ماما آسية بتنسيق وتعاون مع جمعية عدالة و مكونات المجتمع المدني بأسفي .
في هذا السياق نظمت الجمعية لقاء تواصليا يوم الخميس 05 يناير 2023 لتقديم تفاصيل المذكرة الترافعية من أجل تحقيق هذا المطلب المشروع بكل أبعاده الحقوقية والمجتمعية .. هذا وقد استعرضت جمعية ماما آسية المرتكزات الأساسية التي اعتمدتها في صياغة هذه المذكرة الترافعية ، وفي مقدمتها الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس لقضايا الطفولة المغربية .. كما استندت مذكرة الجمعية على المكتسبات الحقوقية لفائدة الأطفال التي كرسها دستور 2011 ، إلى جانب المواثيق الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها ..
كما استعرضت المذكرة الإصلاحات التي شملت التشريع المغربي والنصوص القانونية المؤطرة لحقوق الأطفال .. وكشفت جمعية ماما آسية عن الدواعي التي تقف وراء تقديم مذكرتها الترافعية ، وفي مقدمتها إيداع الأطفال في خلاف مع القانون بحي خاص بالسجن المدني بأسفي ، مسجلة أن هذا التدبير يبقى استثنائيا بأسفي لأن السجن وجد أساسا للرشداء والبالغين المدانين بأفعال يجرمها القانون ،
واعتبرت الجمعية أن إيداع الأطفال في خلاف مع القانون بمركز حماية الطفولة سيساعد على تيسير استفادتهم من مختلف الخدمات التربوية والصحية والتهذيبية التي تمكنهم من إعادة الإدماج .
وفي ذات السياق ، قدمت الجمعية المعدل السنوي لملفات الجانحين الأحداث الرائجة أمام الدائرة القضائية بأسفي، والذي يتجاوز 500 ملف سنويا ، بالإضافة إلى أن معدل الإيداع بالسجن الذي وصل في حده الأقصى إلى 120 نزيل ونزيلة من الجانحين الأحداث ، ثاني الأسباب التي استعرضتها الجمعية في ترافعها وهي محدودية الإيواء للأطفال في وضعية صعبة ،إذ لا يتجاوز مقر جمعية الكرم التي تحتضن هذه الفئة 36 نزيلا ، في حين أن عدد الأطفال في وضعية صعبة في تزايد ، ولا يجدون بنية الاستقبال الملائمة لاحتضانهم .
وسجلت جمعية ماما آسية بارتياح كبير تصريح السيد وزير الشباب والثقافة و التواصل في البرلمان باعتباره الوزير الوصي عن مراكز حماية الطفولة ، والذي أعلن بأنه سيدشن جيل جديد من المراكز السوسيو تربوية الخاصة بهذه الفئة من الأطفال ، وهو الأمل الذي تسعى إليه جمعية ماما آسية بتنسيق مع جمعيات المجتمع المدني بأسفي من أجل إحداث مركز لحماية الطفولة بأسفي بصيغته الجديدة تقديرا منها لحقوق الأطفال في خلاف مع القانون أو في وضعية صعبة ، وأيضا تحقيقا لمبدأ العدالة المجالية ، حيث يوجد مركز وحيد بمراكش لا يكفي للتغطية طلبات وحاجيات ثمانية أقاليم بالجهة ومنها لإقليم آسفي .
