خالد مصباح
يبدو ان ماباث يعرف ب”فضيحة مباراة المحاباة المتعلقة بالمحاماة” ستتخذ مسارات اخرى، وتطورات تصعيدية جديدة، بعدما دخلت على خط هذه السابقة فعاليات سياسية ونقابية وحقوقية ومهنية وجمعوية .
وفي هذا السياق وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ رسالة مفتوحة إلى الحسن الداكي،الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛ قصد فتح تحقيق حول النازلة.
الى ذلك عززت الهيئة الحقوقية المذكورة رسالتها، بردود الأفعال الواسعة والغاضبة أحيانا، والتي أعقبت نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاهما من تصريحات صادرة عن وزير العدل ،باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الإمتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه ،من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 وفق تصريحه. وذلك خلافا لمقتضيات القرار المنظم للمباراة، ودون الكشف عن الجهات التي مارست هذه الضغوط.
وأفادت العصبة، في شكايتها المذكورة، أنها توصلت بعشرات طلبات المؤازرة، من عدد من “المرسبين،ملتمسة من الحسن الداكي باعتباره رئيسا للنيابة العامة، إصدار تعليماته، للجهات المعنية قصد فتح تحقيق في ”الضغوط التي تعرض لها وزير العدل”، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الإمتحان، خاصة بعد الكشف عن ”شبهات بشأن تضارب المصالح، من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة عائلية اوحزبية وغيرها”
