عبد العليم زياد : ابن جرير
جرت اليوم الخميس، جلسة اخرى من محاكمة الشرطيين الثلاثة المتابعين اثنان في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح على خلفية وفاة المواطن ياسين الشبلي في مخفر الشرطة بابن جرير, حيث تقدم دفاع الطرف المدني بملتمس يرمي إلى استدعاء كل من :
– الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة بمكاتبه بالرباط.
-وزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية بمكاتبه بالرباط.
-المديرية العامة للامن الوطني في شخص المدير العام للامن الوطني بمكاتبه بالرباط.
-المفوض القضائي للمملكة بالرباط.
وقد استجابت المحكمة لهذا الملتمس والرامي الى استدعاء كل هؤلاء، على اساس التزام هيئة دفاع الطرف المدني (عائلة ياسين الشبلي),ودفاع الجمعية المغربية لحقوق الانسان،بالتبليغ تسهيلا لمأمورية المحكمة، وضمانا لسير هذا الملف بشكل عادي.كما استجابت المحكمة ايضا لملتمس سابق يرمي إلى استدعاء كل من الطبيبة المداومة، والممرض الذي كان حاضرا يوم وقوع الحادث، وكل المصرحين في محضر الضابطة القضائية،كل هؤلاء سيتم استدعائهم لجلسة 12 يناير 2023، و بذلك اعتبرت المحكمة ان هذا التأخير يعتبر آخر إمهال، وتعتبر انه خلال الجلسة المقبلة في التاريخ المحدد اعلاه القضية جاهزة.
بالمقابل أرجأت المحكمة الملتمس الرامي إلى تمتيع المتابعين في حالة اعتقال بالسراح المؤقت، بناء على طلب دفاعهم والذي أكد على أن ملتمسهم مبني على اساس توفر كل ضمانات الحضور بما فيها الضمانة الشخصية.كما أرجأت البث في الملتمس الاخر لدفاع الطرف المدني بخصوص تجهيز قاعة الجلسات تقنيا، و ذلك لعرض الاقراص المدمجة التي لها علاقة بالملف لمزيد من تنوير المحكمة.
وقد ارجأت المحكمة البث في هذين الملتمسين الى اخر الجلسة. وقررت تأخير الملف وفق التاريخ المذكور.
وتجدر الإشارة ان هذه المحاكمة يجري ملاحظتها ومتابعتها من طرف منتذبين عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان مراكش اسفي التابعة للمجلس الوطني لحقوق الانسان،وممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الانسان،ومكتبها الجهوي بمراكش،و مكتب فرعها بابن جرير ايضا.
