عبد العليم زياد
ماهو تعليقكم حول ماصار يعرف بفساد بملف إزالة الأحجار من الأراضي الفلاحية باقليم قلعة السراغنة.؟
عرف ملف إزالة الأحجار من الأراضي الفلاحية بإقليم قلعة السراغنة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تلاعبات كثيرة فيما يخص تقديم إعانات مالية للفلاحين من أجل إزالة الأحجار و تأهيل الأراضي لتكون صالحة للزراعة و تكثيف المنتوج ، بناء على المرسوم رقم 2.85.891 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1406 ( 31 ديسمبر 1985 ) المحدد بموجبه إجراءات توزيع الإعانة المالية التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف الإنتاج الفلاحي ، كما تم تغييره و تتميمه . و لقد عرفت العملية عدة خروقات في الإعانة التي تمنحها الدولة و تتجلى تلك الخروقات في تزوير الوثائق الإدارية و التصاميم الطبغرافية مما جعل بعض الشخاص يحصل على عشرات الملايين خارج الضوابط القانونية التي ينص عليها المرسوم المشار أليه أعلاه والتي تشترط مشروعية استغلال الأرض أو الحيازة و التقيد بشروط عملية إزالة الأحجار من حيث العمق والمساحة القانونية المستهدفة من العملية . إلا أن الإعانة استفاد منها أشخاص دون تطبيق الشروط اللازمة للاستفادة من الإعانة مما ترتب عنه نهب للمال العام و ار تكاب جرائم مالية حقيقية .
هل تدخل وزير الفلاحة كاف من أجل محاسبة الفاسدين في هذا الملف؟
الغريب في الأمر و هو تدخل وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في الوقت الميت بتوجيه استفسارات لبعض ألأطر والموظفين كمسؤولين سابقين بالمصالح التابعة لمكتب الحوز بإقليم قلعة السراغنة في كل ما يتعلق بالخروقات والتلاعبات التي شابت عملية المنح التي استفاد منها العشرات من الأشخاص في اطار صندوق التنمية الفلاحية، لتنقية الأراضي من الأحجار ، بعد أن عمت الفضيحة و ارتفعت أصوات منددة بالخروقات في هذه العملية في عدة جماعات لكنها انكشفت في جماعة اجبيل دائرة تملالت التي تعيش الفقر و الجفاف و استنزاف الفرشة المائية و الهجرة السرية . لقد استفاد من الإعانة أشخاص لا أرض لهم إلا شواهد إدارية مسلمة من السلطات المحلية و تم اعتمادها من طرف مسؤولي مكتب الحوز بالقلعة دون الرجوع إلى التصاميم الطبوغرافية، مما جعل عدة اشخاص من أصحاب النفوذ يحصلون على أموال طائلة أقاموا بها مشارع عقارية و غيرها . و قد طلب الخزين العام من البعض إرجاع المبالغ التي حصلوا عليها دون اللجوء إلى القضاء .
في خالة اللجوء إلى القضاء هل سيتم استرجاع الأموال العامة من هؤلاء المستفدين؟
إن استفسار الوزير بعد تبوث الجريمة و وجود شهود من الفلاحين على الجريمة و أن مسرح الجريمة يشهد على ذلك، يعتبر إجراء محتشم و يشجع على الفساد و على نهب المال العام في هذا القطاع ، الذي ظل يعرف مظاهر الفساد و المحسوبية و استفادة الفلاحين الكبار منه بدل الفلاحين الصغار منذ بداية برنامج المخطط الأخضر الذي كلف البلاد كوارث مائية و بيئية من خلال استنزاف الفرشة المائية لزراعة فواكه تستنزف مياه السدود و الفرشة المائية . لقد كان على السيد الوزير اللجوء إلى القضاء من أجل المحاسبة و محاكمة المتورطين المباشرين و غير المباشرين في هذه العملية مع إجراء تحقيق عميق على مستوى كل الجماعات بالإقليم التي استفادت من برنامج الإعانة و ذلك في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم الإفلات من العقاب .
*البدالي صافي الدين
رئيس فرع جهة مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام
