خالد مصباح
اعتبرت الأستاذة حكيم بحتي، وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت باقليم شيشاوة، ورئيسة اللجنة المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، أن زواج القاصرات يتسبب في أضرار بالغة للفتاة ويتجاوز ذلك إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة، داعية إلى إجراء تشخيص دقيق للظاهرة التي اعتبرتها مركبة، ومراجعة التشريعات المتعلقة بها.
وقالت بحتي في تدخلها يوم الاثنين الماضي ،على هامش انعقاد اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف أن العلاقة بمدينة مراكش، بان زواج القاصرات وانقطاعهن عن الدراسة تربط بينهما علاقة تفاعلية عكسية والذي خصص لموضوع “الحد من الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصرات”.
واستطردت وكيلة الملك بالمحكمة الابتدائية بإمنتانوت،قائلة بأن زواج القاصر يلحق الضرر بالفتاة وبأبنائها وبالصحة العامةكذلك، كما دعت إلى مراجعة مفهوم “المصلحة الفضلى للطفل” وتدقيق معانيها على مستوى تشريع القوانين.
وفي نفس السياق اكدت وكيلة الملك خلال الاجتماع المذكور، أنه من اللحظة الأولى من تعيينها على رأس النيابة العامة بإمنتانوت قبل حوالي شهرين، أعطت الأولوية لقضايا العنف ضد النساء والقاصرات، وحرصت على التفاعل الفوري مع جميع شكايات العنف المدرسي والعنف الأسري، إضافة إلى ربط الاتصال والتنسيق المستمر مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بشيشاوة، التي تحيل عليها لوائح القاصرات في السن الإلزامي للداراسة، حيث تبادر النيابة العامة الى إصدار التعليمات على الفور للضابطة القضائية للبحث والتقصي في أسباب الانقطاع عن التمدرس.
وأضافت بختي بأنه في حالة وجود مشاكل اسرية بين الوالدين والتي تتسبب عادة في الانقطاع عن الدراسة، تصدر النيابة العامة تعليماتها لتمكين المؤسسات التعليمية من إعطاء الإذن، بانتقال الأطفال للأمهات ،حرصا على ضمان مواصلتهم للدراسة، بسبب المشاكل الزوجية بين الأبوين.