عبد العليم زياد
مع تباشير سقوط امطار الخير بالعديد من المناطق المغربية، وما صاحبها من انهيار للمنازل المهددة بالانهيار، كان اخرها انهيار منزل آيل للسقوط بمدينة الدارالبيضاء الذي أدى إلى سقوط ضحايا،تعالت اصوات حقوقية ومدنية تطالب بحماية المدن العتيقة والمناطق التي تضم نسيجا عمرانيا متهالكا،حفاظا على ارواح الساكنة وممتلكاتها الخاصة.
وفي هذا الإطار وجهت فعاليات حقوقية انتقادات واسعة لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة ،على صمتها المريب،بسبب محدودية المقاربة الاجتماعية والعمرانية التي تتبناها الوزارة الوصية في هذا الشان،والتي اعتبارها مقاربة”غير مجدية”
والغريب في الامر ان حزب الوزيرة البامية فاطمة الزهراء المنصوري، انضم بدوره إلى الاصوات المنتقدة لسياسة الحكومة الحالية في احتواء هذه الظاهرة ، حيث دعا فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب في سؤال شفوي آني تقدم به النائب البرلماني محمد التويمي بنجلون، الحكومة إلى الكشف عن خطتها لتلافي استمرار انهيار المباني الآيلة للسقوط بالمغرب.
وقال التويمي في سؤاله إلى وزارة الإسكان، إن “انهيار المنازل السكنية يشكل في كل فصل شتاء معضلة حقيقية ،وخطرا يحدق بأرواح العديد من المواطنات والمواطنين المغاربة من جهة، وتحديا مزمنا ومستمرا أمام السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة من جهة أخرى”، مؤكداعلى “أنها معضلة مستمرة في الزمن التي لطالما نبهنا إلى خطورتها”.
وتساءل البرلماني المذكور عن التدابير الاستعجالية المزمع اتخاذها من طرف وزارة الإسكان لتلافي استمرار انهيار المباني وتفعيل الإيواء المؤقت للمتضررين، داعيا حكومة أخنوش للكشف عن خطتها المعتمدة ،للإنهاء الفعلي لمعضلة استمرار انهيار المنازل الآيلة للسقوط.
ويذكر، أن ثلاثة مواطنين لقوا مصرعهم يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022، بسبب انهيار منازلهم بحي السمارة بالدار البيضاء، على الرغم من تصنيف هذا السكن من قبل المصالح الإدارية المعنية ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
